«ضبط تشكيل».. عقوبة السجن المشدد تنتظر مزوري العملات الأجنبية بالقانون الجديد

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي متخصص في تزوير العملات الورقية والمعدنية، حيث تبين قيامهم بمزاولة نشاط يهدف إلى تزييف وترويج العملات المحلية والأجنبية. وقد تمت مداهمة المذكورين وضبط الأدوات المستخدمة في عمليات التزييف برفقة اثنين من العملاء يمتلكان سجلات جنائية، كما تم ضبط كميات متعددة من العملات المزورة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقتهم قانونيًا.

تزوير العملات: جريمة تهدد الاقتصاد

تعتبر جرائم تزوير العملات من أخطر الجرائم التي تؤثر على أسس الاقتصاد الوطني، حيث ينتج عنها فقدان الثقة في العملة المحلية وتسبب أضرارًا فادحة للمواطنين والمؤسسات المالية. ويتم تصنيف تزييف العملات بأنها جريمة منظمة تُعاقب عليها القوانين بشدة، خاصة عند استخدام أساليب حديثة وأجهزة متطورة لتقليد العملات بصورة دقيقة. ينتج عن تداول العملة المزيفة تعطيل الأسواق، حيث تصبح السلع والخدمات المقدمة باهظة الثمن نتيجة اختلال المعروض من النقد الحقيقي مقارنة بالنقد المزيف.

عقوبات تزوير العملات في القانون

وفقًا للمادة 202 من قانون العقوبات المصري، تُفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بتقليد أو تزوير العملات الورقية أو المعدنية التي تُستخدم قانونًا في مصر أو خارجها، بما في ذلك العملات الأجنبية. وينص القانون على السجن المشدد كعقوبة أساسية، مع التأكيد على أن تزييف العملات يشمل انتقاص وزن المعدن أو طلائه لجعل العملة تبدو ذات قيمة أعلى. أما بالنسبة للعملات التذكارية، فقد نصّت المادة 202 مكرر على أن من يقوم بتزويرها يُعاقب بنفس العقوبات الصارمة، سواء كانت العملة تذكارية وطنية أو أجنبية.

الترويج واستخدام العملة المزيفة

تتناول المادة 203 من قانون العقوبات الجرائم المتعلقة بالترويج للعملات المزورة، حيث نصت على عقوبات تتراوح بين الحبس المشدد والغرامات لكل من يروج، يخزن، أو يتعامل بالعملات المقلدة. وتشمل العقوبات من يقوم بإدخال العملات المقلدة داخل مصر أو إخراجها منها. القانون يهدف إلى حماية الاقتصاد ومكافحة تداول النقد المزيف بمختلف أشكاله، إضافة إلى تقديم الردع الكافي أمام الأفراد المشاركين في مثل هذه الجرائم.

تعد مكافحة جرائم تزوير العملات أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومات لأنها تسعى إلى حماية عملاتها وسيادة قوانينها، بجانب الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي. تضافر الجهود الأمنية والمؤسسات القانونية يلعب دورًا محوريًا لضمان تطبيق العدالة على مرتكبي هذا النوع من الجرائم وتحقيق الردع الفعلي.