«تقرير شامل».. التخطيط القومي يكشف حالة التنمية في مصر بالتعاون مع الإسكوا

أطلق معهد التخطيط القومي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقريره الجديد بعنوان “حالة التنمية في مصر: تحليل عالمي مقارن”، ويهدف التقرير إلى تسليط الضوء على الوضع التنموي في مصر مقارنة بالدول الأخرى عبر معايير متنوعة، كما يعكس التقرير التجربة المصرية الرائدة في تحقيق التنمية المستدامة في ظل التحديات المحلية والإقليمية.

أهمية تقرير حالة التنمية في مصر

يكتسب تقرير “حالة التنمية في مصر” أهمية خاصة كونه أول تقرير يُعد من منظور عالمي للدول العربية، حيث يعتمد على دليل التنمية العالمية الجديد الذي طورته لجنة الإسكوا، صدور هذا التقرير يعكس دور مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التحليل التنموي، وذلك من خلال تقديم مؤشرات عملية تسهم في تسليط الضوء على التحديات مثل فجوات التنمية البشرية، قضايا الحوكمة، وتأثير البيئة على استدامة الموارد.

وقد أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن هذا التقرير يأتي كبوابة لتعزيز استراتيجيات طويلة الأجل لمتخذي القرار، كما شدد على أهمية فتح المجال لتفعيل الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية بما يضمن استمرار تحسين جودة الخدمات وتوسيع مظلة الحوكمة.

محاور التقرير الرئيسية ودور مصر التنموي

يهدف التقرير إلى مواجهة فجوات التنمية عبر إطلاق مؤشرات مثل “التنمية العالمية”، و”تحديات التنمية”، وقد أشارت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط إلى دور التقرير في وضع خارطة طريق محكمة تعتمد على التجربة المصرية، مع التركيز على تنفيذ برامج لتحسين البنية التحتية والخدمات، مما يدعم نموذج تنموي شامل ومستدام.

ويبرز التقرير ثلاث ركائز رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة؛ وهي تعزيز الشفافية عن طريق تشريعات تضمن الحصول على المعلومات، إشراك المجتمعات المحلية في اتخاذ القرارات، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، ما يعزز من رفاهية المواطنين ويسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية.

توصيات التقرير لتعزيز التنمية المستدامة

تقرير “حالة التنمية في مصر” قدم توصيات أساسية لتعزيز الاستدامة، من هذه التوصيات إعطاء الأولوية لضمان الأمن المائي والغذائي عبر تحسين ممارسات الزراعة وترشيد استهلاك الموارد المائية، بالإضافة إلى دعم المناطق الريفية ببرامج تنموية شاملة، والتوسع في قطاعات اقتصادية جديدة تضمن التنوع، كما أكد دكتور خالد أبوإسماعيل أن هذه التوصيات تعزز التعاون الإقليمي، خاصةً مع دول حوض النيل، لتحقيق الاستدامة.

من جهة أخرى، شدد التقرير على ضرورة ربط خطط النمو الاقتصادي بتحسين دخل الأسر وتوفير فرص عمل لائقة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة، كما نوه التقرير لدور مؤشرات جديدة تجمع بين العدالة البيئية والاجتماعية لضمان نموذج شامل لرفاهية الشعوب.

يُعد تقرير “حالة التنمية في مصر” نموذجًا فريدًا لتحليل التحديات التنموية ووضع الحلول المناسبة، حيث يجسد دور مصر كرائدة عربية في الاعتماد على الأدلة والبيانات لإرشاد السياسات التنموية.