مصر والهند تتجهان نحو منصة جديدة لتعزيز الاستثمارات الصناعية

تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة المصري، مع بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، سبل تعزيز التعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، خلال اجتماع وزراء صناعة دول تجمع “بريكس” في مدينة جايبور الهندية، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتطوير شراكات إنتاجية جديدة وزيادة الاستثمارات الهندية في السوق المصرية.

أوضح وزير الصناعة المصري أن بلاده تهدف للاستفادة من التجربة الهندية في تحسين البيئة التنظيمية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة، وزيادة التعاون مع الشركات الهندية، خصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك تكنولوجيا ومنتجات تتماشى مع احتياجات السوقين المصرية والأفريقية.

أهمية التعاون بين البلدين

لفت هاشم إلى أن التعاون الحالي بين مصر والهند لا يعكس حجم الإمكانات المتاحة، مقترحًا إنشاء منصة مشتركة تجمع بين الشركات المصرية والهندية لتحديد فرص الإنتاج المشترك، وتبادل المكونات، وتطوير سلاسل الإمداد، والتصنيع بهدف التصدير إلى الأسواق الإقليمية.

دراسة مشتركة لتحديد القطاعات المستهدفة

تم الاتفاق على إعداد دراسة مشتركة لتحديد القطاعات ذات الأولوية للتكامل الصناعي والاستثماري، بما في ذلك احتياجات السوق، وسلاسل القيمة، وفرص التصنيع المشترك، وكذلك التحديات الجمركية وغير الجمركية.

• صناعة السيارات ومكوناتها.
• الأدوية والأجهزة الطبية.
• الطاقة المتجددة.
• الصناعات الهندسية.

خطوات مستقبلية لتعزيز الاستثمار

ناقش الوزيران أيضًا تعزيز التعاون في مجال المدفوعات الرقمية، ودراسة استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية، مما يسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

تم الاتفاق على العمل لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة المصرية الهندية، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لوزير التجارة والصناعة الهندي إلى القاهرة، برفقة وفد من ممثلي الشركات والمجموعات الصناعية الهندية.

أبدى وزير التجارة والصناعة الهندي أيضًا استعداد بلاده لنقل خبراتها في الإصلاحات الاقتصادية لدعم جهود التنمية الصناعية في مصر، مما يعكس رؤية واضحة لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.

تتجه الرؤية الواضحة نحو شراكة اقتصادية تصب في مصلحة الجانبين، مما يدل على الالتزام بتوسيع التعاون والتفاعل الإيجابي بين الاقتصادين المصري والهندي.