جنايات دمشق تضع حداً لقضية المفتي السابق أحمد حسون وسط دعوات بالإعدام

الكلمة المفتاحية

تشهد الأوساط السورية تطورات قضائية مثيرة، تركز الأنظار نحو القصر العدلي بدمشق حيث تُجرى واحدة من أبرز المحاكمات في تاريخ البلاد الحديث، وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية المساءلة الجنائية عن الانتهاكات التي حدثت خلال السنوات الماضية.

النيابة العامة السورية تطالب بإعدام أحمد حسون في جلسة مفصلية

عقدت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بدمشق، الجلسة الخامسة من محاكمة المفتي السابق أحمد بدر الدين حسون، حيث طالبت النيابة العامة بفرض أقصى عقوبة وهي الإعدام استناداً إلى أدلة واضحة تثبت تورطه في جرائم خطيرة، وقد حددت المحكمة موعد 24 أغسطس الجاري للبت في هذه القضية المهمة التي تحظى باهتمام واسع محلياً ودولياً.

دور العدالة الانتقالية في مسار المحاكمة

أوضح رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن الجلسة تعد نقطة تحول رئيسية في الدعوى، حيث تم استعراض الوثائق والمرافعات وسماع أقوال المتهم، ويهدف هذا المسار إلى تعزيز سيادة القانون وضمان تقديم جميع المتورطين في الجرائم الجسيمة للعدالة، بما يتلاءم مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، مما يبعث على الأمل للضحايا في استعادة حقوقهم.

شهادات صادمة ومحطات سابقة في القضية

تتضمن القضية تفاصيل صادمة كشفت في الجلسات السابقة، والتي بدلت صورة المتهم بعيدا عن منصبه الديني، ومن أبرز هذه المحطات:

• إلقاء القبض على أحمد حسون في مارس 2025 أثناء محاولته الهرب خارج البلاد.
• انطلاق أولى جلسات المحاكمة في يونيو الماضي.
• الاستماع لشهادة شاهد سري تعرض لابتزاز مالي من حسون مقابل إطلاق سراح شقيقته.

تكشف هذه الشهادات حجم الاستغلال الذي مارسه المتهم عبر نفوذه، مما يجعل المطالبة بالعقوبة القصوى ضرورة لضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب.

تغطيتنا لهذه القضية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة في سوريا واستعادة حقوق الضحايا.