مصر تعلق آمالها على شراكات جديدة مع دول “بريكس” الإنتاجية

القاهرة

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع «بريكس»، الذي عُقد في مدينة جايبور الهندية، مؤكدًا على أهمية تحويل التعاون الصناعي بين الدول الأعضاء إلى مشروعات إنتاجية مشتركة تعزز التكامل الصناعي وتدعم التنمية المستدامة

أكد الوزير خلال كلمته أن مصر تعتبر شراكة «بريكس» منصة رئيسية لتحديث الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي؛ حيث يسعى إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتنمية المهارات، ورفع القدرات الإنتاجية، في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف التمويل والتكنولوجيا

وأشار إلى أن دول «بريكس» تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يمنحها فرصة بارزة لبناء شراكات صناعية في مجالات التصنيع والطاقة والبنية التحتية والابتكار

محاور الرؤية المصرية للتعاون الصناعي

أوضح هاشم أن الرؤية المصرية للتعاون الصناعي داخل التجمع ترتكز على أربعة محاور رئيسية، تشمل التحول من تجارة المنتجات النهائية إلى الإنتاج المشترك وتعميق القيمة المضافة، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ بالإضافة إلى تسريع التحول الصناعي الرقمي عبر الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة

خارطة طريق للتعاون في الصناعة الكهروضوئية

كما أعلن الوزير عن دعم مصر لإعداد خارطة طريق للتعاون بين دول «بريكس» في مجال الصناعة الكهروضوئية، تشمل نقل التكنولوجيا والتصنيع والتمويل والبحث العلمي؛ الأمر الذي سيسهم في التوسع في استخدام الطاقة النظيفة داخل المصانع والمناطق الصناعية

استثمارات جديدة وتعزيز الكفاءة الصناعية

أكد وزير الصناعة أن مصر تسعى لتوظيف عضويتها في «بريكس» لجذب استثمارات جديدة في مجالات متعددة؛ مثل الصناعات الهندسية، والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والطاقة المتجددة، والآلات والمعدات، والذكاء الاصطناعي الصناعي، مما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمامها

• تحقيق التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء.
• تنمية المهارات ورفع الكفاءة الإنتاجية.
• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تشجيع استخدام الطاقة النظيفة.

شدد الوزير على أهمية تطوير آليات التعاون داخل التجمع، للانتقال من تبادل الرؤى إلى تنفيذ مشروعات محددة ذات جداول زمنية واضحة، مما يسهم في تحقيق هدف «بريكس» كمنصة فعالة للإنتاج المشترك والتنمية الصناعية وتعزيز دور دول الجنوب في الاقتصاد العالمي