تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% في الربع الثاني

سوق العمل

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤشرات سوق العمل في مصر خلال الربع الثاني من عام 2026، خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أظهرت البيانات تحسنًا واضحًا في أداء السوق.

تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% مقارنةً بـ6% خلال الربع الأول، مما يُعبر عن تحسن مستمر في سوق العمل، ويعزز التفاؤل بشأن قدرة الاقتصاد على خلق فرص العمل.

تحليل البطالة بين الجنسين

أشار الوزير إلى أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% خلال الربع الثاني، بينما بلغ معدل البطالة بين الإناث 14.4%، مما يعكس الحاجة الملحة لتوجه السياسات نحو تعزيز فرص العمل للنساء.

لا يزال الفارق بين معدلات البطالة للذكور والإناث يمثل تحديًا يتطلب استجابة فورية؛ حيث يُعتبر توفير فرص العمل للنساء أحد الأهداف الإستراتيجية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

الفجوات الإقليمية في معدلات البطالة

أوضح الوزير أن هناك تفاوتًا واضحًا في معدلات البطالة بين الحضر والريف، حيث ارتفعت البطالة في الحضر إلى 8.8%، في حين انخفضت في الريف إلى 3.5%، مما يدل على تحسن ملحوظ في فرص العمل بالريف، لكن العمل لا يزال جارياً لتعزيز التشغيل في المناطق الحضرية.

زيادة قوة العمل والمشتغلين

أفاد الدكتور رستم بأن قوة العمل في مصر بلغت حوالي 35.64 مليون فرد، بزيادة قدرها 0.6%، مما يُظهر قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وقد انخفض عدد المتعطلين إلى 2.08 مليون متعطل خلال الفترة نفسها.

زيادة عدد المشتغلين إلى 33.6 مليون فرد تشير إلى تحسن عام في أوضاع العمل، حيث ارتفع عدد المشتغلين من الذكور إلى 26.9 مليون مشتغل ومن الإناث إلى 6.67 مليون مشتغلة.

• زيادة عدد المشتغلين لتحسين الاقتصاد.
• تفاوت واضح في بطالة الذكور والإناث.
• تحسن وضع الوظائف في المناطق الريفية.
• نهج مستمر لتعزيز فرص العمل.

تظل قطاعات الزراعة وصيد الأسماك والقطاعات التجارية في مقدمة المصادر الموفرة للوظائف، مما يُعزز القاعدة الاقتصادية لخلق فرص العمل ويساهم في دعم النمو الاقتصادي مستقبلاً.