احتياطيات النقد الأجنبي في مصر تبلغ 56.3 مليار دولار

الكلمة المفتاحية

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى حوالي 56.3 مليار دولار في يوليو 2026، مقارنة بـ 55.07 مليار دولار في نهاية يونيو، مما يعني زيادة قدرها 1.23 مليار دولار. هذه الحصيلة تمثل مستوى قياسياً جديداً، الأمر الذي يعد إنجازاً مهماً للاقتصاد الوطني.

المصادر الرئيسية لنمو الاحتياطي

اجتذبت الزيادة الأخيرة انتباه الخبراء، حيث جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أرصدة العملات الأجنبية. ويعتبر صرف دفعات من التمويل الأوروبي وإصدار سندات الباندا عوامل رئيسية في هذا التطور. وحسب البيانات، ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية بمقدار 864 مليون دولار، لتصل إلى 38.7 مليار دولار بنهاية يوليو. وهذه الزيادة تعكس نجاح الاقتصاد المصري في تنويع مصادر العملة الأجنبية، بما في ذلك الصادرات والسياحة وتحويلات العمالة.

ارتفاع أسعار الذهب ودوره

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا، مما ساهم في زيادة احتياطي البلاد، حيث ضخمت قيمة الذهب ضمن الاحتياطيات بنحو 355 مليون دولار لتصل إلى 17 مليار دولار. ومن الملاحظ أن البنك المركزي لم يضف أي أونصة ذهب خلال الشهر الماضي، مما يعني أن الزيادة جاءت نتيجة لارتفاع قيمة الذهب وليس زيادة الكمية. كما ارتفعت الاحتياطيات غير الرسمية بنحو 1.5 مليار دولار لتصل إلى 12.5 مليار دولار، رغم عدم توضيح طبيعة هذه الاحتياطيات.

تحسن وضع الأصول الأجنبية

في تطور آخر يعكس حالة النقد الأجنبي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر بنحو 5 مليارات دولار خلال يونيو، ليصل إلى 27.96 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يناير 2026. وجاءت هذه الزيادة نتيجة تحسن الأصول وتراجع الالتزامات. وبلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية 10.99 مليار دولار، بينما سجلت البنوك المركزية 16.97 مليار دولار، مع زيادة ملحوظة في الأصول.

• صعد صافي احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 56.3 مليار دولار في تموز/يوليو 2026.
• بلغت الزيادة الشهرية في الاحتياطي نحو 1.23 مليار دولار مقارنة بنهاية حزيران/يونيو.
• ارتفعت أرصدة العملات الأجنبية 864 مليون دولار إلى 38.7 مليار دولار.
• زادت قيمة الذهب في الاحتياطي 355 مليون دولار إلى 17 مليار دولار، من دون إضافة أونصات جديدة.
• ارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر إلى 27.96 مليار دولار في حزيران/يونيو، وهو أعلى مستوى منذ كانون الثاني/يناير 2026.

تؤكد هذه الأرقام على تحسن الاقتصاد المصري، مما يعكس استقراراً أكبر في السياسات المالية والنقدية، ويلقي الضوء على أهمية تنويع مصادر الدخل وتطوير استراتيجيات استثمارية فعالة.