«مدنية دبي» ترفض طلب دائن بشأن هبة قيمتها 22.5 مليون درهم
الكلمة المفتاحية: مدنية دبي
رفضت محكمة دبي المدنية الابتدائية دعوى دائن تطالب بعدم نفاذ هبة عقار تُقدر قيمته بـ 22.5 مليون درهم في منطقة سكنية. وجاء الرفض على أساس أن الدعوى المرفوعة كانت لاحقة على إبرام عقد الهبة، حيث أكدت المحكمة أن مجرد إقامة دعوى للمطالبة بدين لا يمكن أن يخلق حقاً ثابتاً يحول دون تصرف المدين في ممتلكاته.
تفاصيل القضية
قام رجل عربي بتحريك دعوى مدنية ضد مالك العقار وقريبة له، اللذين انتقلت إليهما ملكية العقار بطريق الهبة. وادعى المدعي عدم نفاذ هذا التصرف بسبب كونه دائنًا للمدعى عليه بمبلغ 22.5 مليون درهم وفق حكم قضائي نهائي. وقد عمل المدعي على إثبات أن نقل الملكية جاء بهدف إبعاد العقار عن قبضة الدائنين، وبالتالي، طلب الحكم بعدم نفاذ الهبة لكي يتمكن من استيفاء دينه.
الدفوع المقدمة
في المقابل، دفع المدعى عليهما بعدم جواز نظر الدعوى نظراً لسابقة الفصل في قضية الدين. كما طالبا برفض الدعوى لعدم توافر الشروط القانونية المطلوبة. وعند نظر القضية، طلب المدعي إدخال خصوم آخرين، مما جعل المحكمة تعين خبيراً للنظر في جوانب القضية قبل أن تؤجل الحكم.
إجراءات المحكمة
أوضحت المحكمة أنها ترفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى، مشيرة إلى أن القضية تختلف موضوعًا وسببًا عن السابقة. حيث كانت المطالبات المالية تدور حول الدين، بينما تصب القضية الحالية في إطار طلب عدم نفاذ التصرف القانوني. وأكدت المحكمة أن دعوى عدم نفاذ التصرف تتطلب شروطًا، منها أن يكون حق الدائن قد نشأ قبل التصرف موضوع الطعن.
- المدعى عليه قام بإبرام عقد الهبة قبل أكثر من شهر من صدور الحكم النهائي.
- الحق الذي يستند إليه المدعي لم يكن ثابتًا قبل التصرف المطعون فيه.
- الدعوى لا تثبت الحق إلا بصدور الحكم.
- حماية الدائنين لا تقوم إلا إذا كان الدين سابقًا على التصرف.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| رفض الدعوى | المحكمة قضت برفض الدعوى وإلزام المدعي بالرسوم والمصروفات. |
أثبت تقرير الخبرة والمستندات أن المدعى عليه قام بإجراء التصرف قبل ظهور الحق للدائن، ما أسقط أحد الأركان الأساسية لدعوى عدم نفاذ التصرف. ولذلك، أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى، مُلزِمة المدعي بتكاليف القضية.
تعليقات