تطور جديد في منظومة التقاضي بمصر وفقًا للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

الكلمة المفتاحية

أصدرت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تقريرها حول ما تم إنجازه خلال عامي 2025 و2026، الذي يعكس نجاح مصر في تحقيق العديد من المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأحد هذه المحاور الرئيسة يتمثل في الحق في التقاضي وتعزيز ضمانات المحاكمة المنصفة.

تحسين مؤشرات أداء العدالة

حققت مصر تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات أداء نظام العدالة خلال الفترة المشار إليها، حيث تم عرض نحو 9 ملايين و200 ألف قضية أمام المحاكم الابتدائية بمختلف أنواعها، وتم الفصل في حوالي 7 ملايين و600 ألف قضية، مما يعكس جهودًا كبيرة حيث بلغت نسبة الإنجاز 82% في قضايا الأسرة و91% في القضايا الجنائية الجزئية؛ كما سجلت القضايا الجنائية المستأنفة 89% في معدل الفصل، وتجاوزت نسب الفصل في قضايا الطفل 95%-98%.

نسب تنفيذ الأحكام القضائية

تعتبر نسبة تنفيذ الأحكام القضائية مؤشرًا هامًا على فعالية النظام القانوني، إذ حققت محاكم الأسرة نسبة تنفيذ تصل إلى 96% من إجمالي 725 ألف حكم، بينما بلغت نسبة التنفيذ في الأحكام المدنية 89% من 184 ألف حكم. أما بالنسبة لمحاكم الاقتصاد، فتفوقت نسب الإنجاز في القضايا المدنية لتصل إلى 74.6%، وفي القضايا الجنائية بلغت 88.5%.

البنية التحتية لمنظومة التقاضي

استمرت وزارة العدل في تحسين البنية التحتية لنظام التقاضي، حيث تم إنشاء 307 مقرات قضائية داخل 294 مبنى، مع خطط لإنشاء 39 مقرًا جديدًا ورفع كفاءة 44 مقرًا خلال الأعوام القادمة، ما يسهم في تعزيز كفاءة نظام العدالة. وبخصوص معاملة السجناء، فقد تم الإفراج عن 8528 نزيلًا في إطار الإفراج الشرطي و12 ألف و406 نزلاء بموجب قرارات العفو الرئاسي.

• رفع كفاءة المحاكم من خلال تحسين البنية التحتية.
• إطلاق خدمات التقاضي عن بُعد لتعزيز الوصول للعدالة.
• توفير الأدوية والمستلزمات الطبية لمراكز الإصلاح والتأهيل.
• تنظيم زيارات دولية لمراكز الإصلاح لتعزيز تبادل الخبرات.

هذا التقدم يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، ومواصلة العمل نحو توفير بيئة قضائية سليمة وثقافة قانونية متقدمة.