تضخم إيجارات المنازل في تركيا يسجل أدنى مستوى له منذ 58 شهراً

الكلمة المفتاحية

أظهرت بيانات البنك المركزي التركي مؤشرات إيجابية تشير إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع إيجارات المساكن، حيث وصل معدل التضخم السنوي لإيجارات المنازل المؤجرة حديثاً إلى 29.21% خلال يونيو/حزيران الماضي، مما يعد أدنى مستوى يسجل منذ 58 شهراً، مما يعكس استقراراً تدريجياً في سوق الإيجارات بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

تراجع الإيجارات بالقيمة الحقيقية

وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، انخفضت إيجارات المساكن بالقيمة الحقيقية بنسبة 2.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعد احتساب أثر التضخم، ما يعني تراجع الضغوط على المستأجرين رغم استمرار ارتفاع الأسعار الاسمية. يستند المفهوم إلى أن الارتفاع الاسمي يشير لزيادة الأسعار بالقيمة النقدية دون احتساب تأثير التضخم، في حين أن الارتفاع الحقيقي يعكس التغير الفعلي في الأسعار بعد استبعاد أثر التضخم.

انخفاض توقعات التضخم

في سياق متصل، أظهرت نتائج مسح توقعات الأسر الذي أجراه البنك المركزي التركي وشمل 3251 أسرة، تراجع توقعات التضخم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى 44.94% في يوليو/تموز، مع انخفاض قدره 1.19 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. كما تراجعت توقعات ارتفاع أسعار المساكن خلال العام المقبل بمقدار 1.33 نقطة مئوية، لتصل إلى 32.49%. رغم هذا التحسن، لا زالت الأسر التركية ترى أن الأغذية والوقود والطاقة تمثل أكثر المجموعات السلعية التي شهدت ارتفاعات كبيرة خلال العام الماضي، مع توقع استمرار الضغوط السعرية عليها مستقبلاً.

توقعات بارتفاع الدولار

أظهر الاستطلاع أيضاً ارتفاع توقعات الأسر لسعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بعد عام إلى 52.98 ليرة، بزيادة قدرها 0.31 ليرة مقارنة بتوقعات الشهر السابق.

تراجع الإقبال على شراء الذهب

سجلت شهية الأسر التركية لشراء الذهب تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت نسبة المشاركين الذين اعتبروا الذهب أفضل أداة استثمار إلى 40.3%، بانخفاض أربع نقاط مئوية مقارنة بالشهر السابق. على الرغم من هذا التراجع، تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي حيازات الذهب في تركيا من المتوقع أن يتجاوز 750 مليار دولار بحلول عام 2025، مما يعكس مستوى مرتفعاً مقارنة بحجم الاقتصاد التركي الذي يبلغ نحو 1.57 تريليون دولار. أوضح البنك المركزي أن حوالي 600 مليار دولار من هذه الحيازات يحتفظ بها الأفراد والشركات خارج النظام المصرفي، مما يعكس التقليد المتجذر لدى الأتراك في الاحتفاظ بالذهب كملاذ آمن لحماية المدخرات من التقلبات السوقية والتضخم.

• تراجع الإيجارات يعكس استقرار السوق.
• توقعات الأسر تشير إلى تحسن تدريجي.
• الذهب يبقى أداة استثمارية تقليدية.
• استمرار الضغوط السعرية على الأغذية والطاقة.