«ضربة جديدة» من ترامب تهز سعر الدولار وتفتح الباب أمام «قوة الجنيه المصري»

يشهد العالم تقلبات اقتصادية كبيرة، ويُعتبر سعر الدولار الأمريكي من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على الأسواق العالمية والمحلية، حيث تتداخل عوامل عديدة لتحديد قيمته، أهمها السياسات الاقتصادية المطبقة من قبل الحكومة الأمريكية، وتأثيرها على الأسواق العالمية، كما أن التحولات الجيوسياسية والعوامل الاقتصادية المحلية تلعب دورًا في تحديد قيمة العملات المحلية كالجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

أسباب انخفاض سعر الدولار الأمريكي

شهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً مؤخرًا نتيجة السياسات الاقتصادية غير المستقرة التي أقرتها الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب، مثل التغريدات التي تسببت في هز استقرار الأسواق المالية، حيث أدت تصريحاته الأخيرة حول عزل رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي إلى زيادة مخاوف المستثمرين، والسبب الآخر يتمثل في رجوع المستثمرين إلى الذهب كملاذ آمن بدلاً من الدولار، مما سبب هبوط قيمته إلى أدنى مستوياته خلال 16 عامًا.

أيضاً، القرارات الاقتصادية المتعلقة بأسعار الفائدة الأمريكية أثرت بشكل مباشر على العملة، حيث يطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي، لكن البنك الفيدرالي أبدى تحفظًا على هذه الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي، مما يعكس وجود انقسام في الاستراتيجيات الاقتصادية داخل الإدارة الأمريكية.

تأثير انخفاض الدولار على الجنيه المصري

على الرغم من انخفاض الدولار عالميًا، إلا أن تأثير ذلك على الجنيه المصري لم يكن كبيرًا، وذلك بسبب التحديات الاقتصادية المحلية التي تواجهها مصر، من أبرزها التزامات الدولة تجاه سداد الديون وفوائدها الضخمة، الأمر الذي يستهلك جزءًا كبيرًا من موارد الدولة من العملة الأجنبية. إلى جانب ذلك، يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على الواردات، مما يؤدي إلى استقرار مؤقت في قيمة الدولار مقابل الجنيه في السوق المحلية.

من جهة أخرى، يرى خبراء الاقتصاد أن تحسن الجنيه المصري مرتبط بسياسات تسديد الالتزامات الدولية وتقليل الاستدانة، فإذا استمرت مصر في الالتزام بهذا النهج مع نهاية العام الحالي، فمن المتوقع أن يبدأ سعر الدولار في الهبوط تدريجيًا، مما يشهد بداية تحسن في قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

هل يشهد سعر الدولار الأمريكي مزيدًا من التراجع؟

الحرب بين السياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية والبنك الفيدرالي قد تستمر، إلى جانب الطلب المستقر على الذهب والعملات البديلة. ومع ذلك، تبقى المخاوف من تراجع الدولار على المدى الطويل بسبب الخلافات داخل الإدارة الأمريكية، وفي حال تعزيز الإجراءات الإصلاحية بمصر، قد يشهد الاقتصاد المحلي تحسنًا يدعم قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.