فتوى جديدة من الإمارات تحدد زكاة التمور مع اقتراب موسم الحصاد

<الكلمة المفتاحية>

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الفتوى العامة رقم (11) لسنة 2026 حول توحيد نصاب زكاة التمور في الدولة، مؤكدًا على الاستمرار في اعتماد النصاب المحدد بالوزن المعاصر، والذي يبلغ (541) كيلوغرامًا من التمر بعد التجفيف. الفتوى تشمل الأحكام المتعلقة بزكاة شركات التمور، لتجمع بين المسائل المرتبطة بهذا الموضوع ضمن إطار شرعي موحد.

أحكام الزكاة على الزروع والثمار

الزكاة تُعد فريضة شرعية حتمية يجب أداؤها عند حصاد المحصول إذا بلغ مجموع المحصول بعد جفافه النصاب المقرر، وهذا النصاب الشرعي يعادل خمسة أوسق. أظهرت الدراسة الميدانية التي أجراها المجلس أن الوزن المعاصر المحدد في الإمارات هو (541) كيلوغرامًا من التمر بعد التجفيف، وهذا ما يراعي الواقع المحلي وأنواع التمور المتداولة.

متطلبات إخراج زكاة التمور

الفتوى توضح أن الزكاة تجب في ثمر النخل الذي يملكه الفرد، سواء كان في المزرعة أو المنزل، بغض النظر عن الغرض من المحصول، سواء كان للتجارة أو للادخار. يجب على المزكي جمع محصوله ومحاسبته إذا بلغ مجموع المحصول النصاب المقرر. يتعين إخراج الزكاة من التمر نفسه أو من قيمته، ولا يُقبل إخراجها رطبًا قبل أن يتحول إلى تمر.

• يجب جمع المحصول إلى نصاب واحد.
• تكون الزكاة 10% إذا سُقي المحصول بالأفلاج أو الأمطار.
• تكون الزكاة 5% إذا استخدمت الوسائل الزراعية التي تحمل كلفة.
• لا يجوز إخراج الزكاة رطبًا غير مُعالج.

زكاة شركات التمور

الفتوى تميز بين حالتين لشركات التمور. الحالة الأولى تشمل الشركات التي تمتلك مزارع النخيل، حيث تجب عليها زكاة الثمار وفق السقاية والنسبة المحددة. أما الحالة الثانية، فتتعلق بالشركات التي تشتري الثمار بعد بدو صلاحها، فلا تجب عليها زكاة الثمار، بل تعتبر التمور من عروض التجارة ويجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% عند حلول الحول.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي دعا جميع المزارعين والمزكّين للالتزام بالقوانين المعمول بها في إخراج زكاة التمور، وأكد على أهمية أداء الزكاة من خلال الجهات المختصة. يتوجب على الأفراد الاستفادة من خدمات الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتسهيل احتساب الزكاة.