استقرار سعر الدرهم مقابل الدولار والأورو في الأسواق المالية

سعر صرف الدرهم

أكد بنك المغرب أن سعر صرف الدرهم حافظ على استقراره أمام الدولار الأمريكي والأورو في الفترة ما بين 23 إلى 29 يوليوز 2026، في الوقت الذي واصلت فيه الأصول الاحتياطية الرسمية تحقيق مستويات مرتفعة، مما يعكس عدم الحاجة لأي تدخل من البنك المركزي في سوق الصرف.

أوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم إجراء أي عمليات مناقصة في سوق الصرف خلال الفترة الماضية؛ ما يدل على استقرار الأوضاع السوقية وعدم وجود حاجة لتدخلات لدعم العملة الوطنية. هذه المعطيات تعكس الوضع الإيجابي للسوق النقدية.

أشارت البيانات إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية، بتاريخ 24 يوليوز، بلغت حوالي 496,8 مليار درهم. هذا يمثل ارتفاعا بنسبة 22,3 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعزز قدرة المملكة على مواجهة التحديات الخارجية وتمويل وارداتها.

السيولة في السوق المصرفية

فيما يتعلق بتدخلات بنك المغرب لتوفير السيولة في السوق، بلغ متوسط السيولة اليومية 139,5 مليار درهم خلال الفترة بين 23 و29 يوليوز. هذا المبلغ تضامن بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 44,1 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 47,9 مليار درهم، بالإضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 47,5 مليار درهم.

حجم تداول السوق

سجل متوسط حجم التداول اليومي في السوق بين البنوك حوالي 4,3 مليارات درهم، بينما استقر سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة، وهو ما يتماشى مع الفائدة الرئيسية التي حددها البنك المركزي. هذه المعطيات تشير إلى أداء مستقر للسوق المالية.

عمليات بنك المغرب

خلال طلب العروض المنظم في 29 يوليوز، ضخ بنك المغرب مبلغا قدره 53,9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مع تحديد تاريخ استحقاقها في 31 يوليوز. تعكس هذه الإجراءات الالتزام المستمر للسياسة النقدية الرامية إلى الحفاظ على استقرار السوق النقدية.

• استمرار استقرار سعر صرف الدرهم.
• ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية.
• توفير سيولة كافية في القطاع المصرفي.
• مراقبة سعر الفائدة بين البنوك.

تستمر الأرقام والمعطيات في دعم رؤية بنك المغرب حول الحفاظ على استقرار السوق المالية وتوفير السيولة المطلوبة للقطاع البنكي، بالتزامن مع تعزيز الاحتياطيات الرسمية.