«صدمه كبرى».. مجدي عبدالغني يكشف مفاجأة مدوية عن رد المحكمة الرياضية لبيراميدز

أثار مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، عاصفة من الجدل بتصريحاته الأخيرة حول موقف المحكمة الرياضية الدولية فيما يتعلق بشكوى نادي بيراميدز بسبب أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حيث أكد عبدالغني على توقعاته بعدم اتخاذ المحكمة قرارًا لصالح بيراميدز، مما يعيد النادي للمربع الأول في مواجهة النتائج الكروية الحاسمة.

تصريحات مجدي عبدالغني بشأن أزمة مباراة القمة

خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار» على شاشة MBC مصر، أكد مجدي عبدالغني أن المحكمة الرياضية الدولية لن تصدر قرارًا لصالح بيراميدز في شكوى مباراة القمة، موضحًا أن السبب في ذلك يعود إلى توقيع الأندية المصرية سابقًا على لوائح الموسم الكروي، ما يعني أن هذه الشكوى قد يتم رفضها من الأساس وفقًا للوائح المطبقة، وقد أشار إلى أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة للوائح اتحاد الكرة المصري لضمان مواكبتها للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.

أثار هذا التصريح نقاشًا واسعًا بين جماهير الكرة المصرية، حيث يحمل دلالات واضحة على طبيعة الإجراءات القانونية التي تحكم النزاعات الرياضية في مصر، ومن جهته شدد عبدالغني على ضرورة تفعيل اللوائح بشكل يضمن العدالة لجميع الأندية.

كيف يؤثر قرار المحكمة الرياضية على نادي بيراميدز؟

نادي بيراميدز قد أعلن في وقت سابق أنه تقدم بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية، بعد قرار لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المصري بعدم خصم نقاط إضافية من الأهلي، والاكتفاء بخصم نقاط مباراة القمة فقط، ويمثل تأكيد عبدالغني بأن المحكمة لن تتخذ قرارًا لصالح بيراميدز صدمة قوية للنادي، إذ كانت إدارة بيراميدز تعوّل كثيرًا على هذا التحرك القانوني لتحقيق مكاسب إدارية قد تؤثر على المسار التنافسي في الموسم الرياضي الحالي، ومن المتوقع أن يعيد بيراميدز النظر في استراتيجياته الإدارية والقانونية بعد هذه التصريحات.

أهمية الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم

أكد مجدي عبدالغني خلال تصريحاته أن اتحاد الكرة المصري لا يلتزم تطبيق جميع لوائح الاتحاد الدولي بشكل كامل، إلا أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على علم بهذه الأمور، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الثغرات على مصداقية النظام الكروي المصري وأدائه الدولي، وللحفاظ على تطور كرة القدم في مصر، يجب أن يعمل اتحاد الكرة على مواءمة لوائحه مع تلك الدولية لضمان الشفافية والعدالة بين الأندية.

تعكس هذه القضية حاجة الأندية المصرية إلى فهم أعمق للوائح والأنظمة الحاكمة للعبة، بحيث تكون خطواتهم القانونية مُدعّمة بشكل قوي ومبني على أسس واضحة وشفافة، وبذلك يمكن تجنب الضبابية التي تثير الجدل، وتوجيه التركيز إلى تطوير مستوى كرة القدم المصري محليًا ودوليًا.