ارتفاع الأسهم وتعافي الذكاء الاصطناعي وسط هيمنة الين وتراجع النفط

الأسهم

انتعشت الأسهم في وول ستريت، حيث ارتفعت العقود الآجلة بأسعار قوية، مدفوعةً بأرباح قياسية لشركات رائدة مثل مايكروسوفت ولام ريسيرش. جاء هذا الانتعاش نتيجة تخفيف السياسة النقدية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بلغ 1.6%، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر داو جونز بما مقداره 1.1%. تتزايد التوقعات نحو نتائج مالية لشركات البارزة مثل أمازون وآبل.

ارتفاع جماعي في قطاع التكنولوجيا

شهد قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 3.4%، مع تحول رؤوس الأموال من الأسهم التقليدية إلى هذا القطاع الديناميكي. حققت شركات مثل مايكروسوفت زيادة بنسبة 17% مدفوعةً بنمو قوي في خدمات Azure، بينما سجلت لام ريسيرش زيادة قائمة بنسبة 30% في الإيرادات، مما ينعكس بالإيجاب على جميع مجالات البرمجيات كخدمة وتصنيع الرقائق.

أداء الأسواق الأوروبية

أغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع عام، متصدرةً مؤشر إيبكس 35 الإسباني الذي سجل زيادة بنسبة 2.0%، ومؤشر فوتسي إم آي بي الإيطالي الذي ارتفع بنسبة 1.9%. تميز الأداء الإيجابي أيضًا بمؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي، حيث حصل الجميع على دعم من التحسن في المشهد الاقتصادي والتوقعات المتفائلة.

تطورات المؤشرات الاقتصادية

تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني من عام 2026 إلى 1.5% سنويًا، بسبب انخفاض الصادرات والإنفاق الحكومي. من جهة أخرى، سجل مؤشر الاستهلاك الشخصي زيادة بنسبة 0.3%، لكن التضخم الأساسي لم يكن كما هو متوقع، مما يشير إلى ضعف الضغوط السعرية. في منطقة اليورو، حافظت البطالة على معدلاتها عند 6.3%.

حركة البنوك المركزية

احتفظ بنك إنجلترا بسعر الفائدة الرئيسي عند 3.75%، مما يعكس مؤشرات أقل حدة تجاه السياسة النقدية. على الجانب الآخر، انخفض الدولار الأمريكي بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية، بينما شهد الين الياباني أداءً قويًا. سُجل أيضًا زيادة في العملات ذات المخاطر العالية، مما يدل على تحسن ثقة المستثمرين.

• تراجع أسعار النفط الخام مع انخفاض في خام برنت بمقدار 1.1%.
• زيادة في سعر الذهب بنسبة 1.0% مع تزايد التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.
• ارتفاع العقود الآجلة للغاز الطبيعي في بورصة نيويورك بنسبة 0.9%.
• انخفاض كبير في العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي بنسبة 4.0%.

في هذا الإطار النشط، يبقى مراقبة الأداء المستقبلي للأصول المالية والاقتصادية أمرًا حيويًا.