غرامة تصل إلى 10 آلاف درهم لبيع حقن «مونجارو» بدون ترخيص

عرضا حياة الناس للخطر ببيع حقن “مونجارو” دون ترخيص

قضت محكمة جنح الشارقة بإدانة ثلاثة متهمين في قضية بيع حقن “مونجارو” المخصصة لعلاج السكري والتنحيف، حيث أصدرت حكمًا بتغريم المتهمين الرئيسيين 10 آلاف درهم لكل منهما، بينما فرضت غرامة قدرها 5 آلاف درهم على المتهم الثالث، إلى جانب مصادرة الأدوية والأموال المتعلقة بالقضية.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية إلى رصد السلطات الأمنية لحساب على مواقع التواصل الاجتماعي يروج لبيع حقن “مونجارو” بشكل غير قانوني، حيث يتم الإعلان عنها كحل لعلاج السكري والتنحيف، رغم أنها تتطلب وصفة طبية محددة لإصدارها. الأمر الذي استدعى الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراء سريع يتضمن إجراء التحريات اللازمة لتحديد هوية المتورطين.

أسفرت التحريات عن توقيف المتهمين في اللحظة التي تم فيها تفعيل الإجراءات القانونية؛ حيث أثبتت المعلومات المتاحة تورط المتهمين في مزاولة مهنة الصيدلة بشكل غير قانوني، مما يعتبر تعرضًا لصحة المواطنين وسلامتهم. بالإضافة إلى ذلك، تم كشف هوية متهم ثالث قام بإجراء تحويلات مالية مرتبطة بالنشاط الممارس دون ترخيص.

تطورات المحاكمة

قدمت المحكمة المتهمين أمامها للمحاكمة، حيث تم اتهام المتهمين الأول والثاني ببيع الأدوية والممارسات غير المرخصة في المجال الصيدلي؛ بينما تم توجيه الاتهام للمتهم الثالث بمزاولة نشاط مالي دون ترخيص. على الرغم من أن المتهمين جميعًا نفوا التهم الموجهة إليهم، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بالإدانة بناءً على الأدلة المقدمة.

أسباب استهداف هذا النشاط

يتعلق استهداف هذا النوع من النشاطات بعدة أسباب رئيسية، منها:

• عرض سلامة المرضى للخطر.
• التحايل على القوانين الصحية المعمول بها.
• التسبب في انتشار الأدوية غير المرخصة.
• الإضرار بالسمعة المهنية للصيدليات المعتمدة.

تشدد الجهات المعنية على أهمية الالتزام بقوانين الصيدلة، بما يتضمن من ضرورة استصدار التراخيص المطلوبة لممارسة الأنشطة العلاجية.