عيار 21 ينخفض إلى 5865 جنيهًا وسط تراجع محدود للذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا في الأسواق المحلية اليوم، حيث حافظت الأوقية عالميًا على استقرارها بالقرب من مستوى 4033 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، إذ تُعد هذه القرارات ذات تأثير كبير على حركة الذهب والدولار والأسواق المالية

توجهات أسعار الذهب في السوق المصرية

انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، بنحو 10 جنيهات مقارنة بإغلاق التعاملات السابقة ليسجل حوالي 5865 جنيهًا. كما سجل سعر الجرام عيار 24 نحو 6703 جنيهات، وعيار 18 نحو 5027 جنيهًا، لتتراجع أسعار الجنيه الذهب إلى 46920 جنيهًا. هذا الانخفاض يأتي في وقت يسود فيه الحذر والترقب بين المستثمرين

العوامل المؤثرة في حركة السوق

أوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، أن السوق المحلية تتحرك في نطاق ضيق يعكس حالة من الترقب قبل إعلان قرار السياسة النقدية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأسعار تتعرض لضغوط ناتجة عن توقعات استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة. ولم يسلم السوق من تأثير التوترات الجيوسياسية، التي تظل داعمة لأسعار المعدن النفيس

• انخفاض الطلب الاستثماري نتيجة انتظار نتائج الاحتياطي الفيدرالي.
• تحسن توافر المعروض داخل السوق المحلية.
• استقرار سوق الصرف الذي ساهم في تقليل الحاجة إلى هوامش أمان مرتفعة.
• تحسن كفاءة التسعير في السوق المصرية.

تأثير الفجوة السعرية على السوق

أظهرت بيانات “آي صاغة” تراجع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل من 145.1 جنيهًا إلى 112.05 جنيهًا، ما يعد مؤشرًا إيجابيًا يشير إلى تحسن كفاءة التسعير وتقليل علاوة المخاطر. يُعزى هذا الانخفاض إلى عدة عوامل، منها توافر المعروض وتراجع الحاجة لزيادة هوامش الأمان، فضلاً عن تأثير تقلبات الأسواق العالمية

تتجه أسعار الذهب في الفترة القادمة نحو الاستقرار في نطاق عرضي، وذلك حتى تتضح سياسات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. يُعكس ذلك قدرة السوق المصرية على التكيف مع التغيرات العالمية بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق، ما يجعلها أكثر قدرة على استيعاب الضغوط الاقتصادية المختلفة.