مصر تؤكد: السلام الإقليمي مستحيل دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
طالب ممثل مصر في مجلس الأمن المجتمع الدولي بضرورة الاضطلاع بمسؤولياته تجاه قضية فلسطين، مشددًا على أهمية إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرارين 2334 و2803، والكف عن الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع الموقف الدولي الرافض لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة أو المساس بوحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مع ضرورة صون الوضع التاريخي للمقدسات.
وأكد ممثل مصر ضرورة أن تلتزم إسرائيل بأحكام القانون الدولي والإنساني، مشددًا على أنه لا يمكن ربط الوفاء بهذه الالتزامات بأي شروط، بما في ذلك محاسبة مستوطني العنف ضد الفلسطينيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق، ودعم جهود إعادة الإعمار في جميع أنحاء قطاع غزة، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من القطاع.
التأكيد على الحقوق الفلسطينية
وأوضح المسؤول المصري أن السلام في الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لرؤية حل الدولتين.
- مصر دعت إلى توسيع الاعتراف بدولة فلسطين.
- مصر أكدت على ضرورة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
- مصر رحبت بقرارات الدول الأوروبية ضد منتجات المستوطنات.
- تشجيع المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة.
المطالبة بالحقوق العربية
كما أكد ممثل مصر في المجلس أن السلام الإقليمي لن يكتمل إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية، داعيًا إلى تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية بما يضمن انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية وتحقيق السيطرة اللبنانية.
وجددت مصر مطالبتها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية المحتلة، بما في ذلك الجولان، تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن، حيث أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات يتطلب وقفة جماعية من المجتمع الدولي.
دعوة للحلول السياسية
وأدانت مصر الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مشددة دعمها للإجراءات العربية للحفاظ على سيادة الدول الشقيقة، وضرورة وقف أي أعمال من شأنها تهديد الأمن الإقليمي. وشدد ممثل مصر على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية لضمان سلامة الملاحة في الممرات المائية الدولية.
فرض القوة لن يحقق السلام، بل سيعزز من تفاقم الصراع، إذ أن الحلول العادلة تبقى مرتبطة بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
تعليقات