مصر تحت موقع بارز في استثمارات التعدين الأسترالية حسب السفير.

الكلمة المفتاحية

قال أكسيل وابنهورست، السفير الأسترالي لدى القاهرة، إن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لجذب جزء من الاستثمارات الأسترالية في قطاع التعدين، والتي تُقدَّر بنحو 40 مليار دولار موزعة على الدول الأفريقية، وذلك بفضل الإصلاحات التي تنفذها الحكومة لتعزيز هذا القطاع، إلى جانب تحسين البنية التحتية والاستقرار الذي تشهده البلاد.

أضاف وابنهورست، في تصريحاته لـ”البورصة”، أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخرًا عن طرح عدد من مناطق الامتياز الجديدة للاستكشاف التعديني، وما زال باب التقدم مفتوحًا أمام الشركات، مؤكدًا توقعه بأن تُظهر شركات التعدين الأسترالية رغبتها في المشاركة في هذه الفرص خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الشركات الأسترالية تعتبر من بين أكبر المستثمرين في الأنشطة التعدينية في القارة الأفريقية، مما يسهم في تعزيز استثماراتها في السوق المصرية خلال السنوات القادمة. وكشف السفير عن الإعداد لتنظيم بعثة تجارية مصرية إلى أستراليا قبل نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مع فحص فرص التعاون في مجالات عدة، تتصدرها مواد البناء واللحوم.

التعاون التاريخي بين مصر وأستراليا في مجال التعدين

لفت السفير إلى أن العلاقات بين مصر وأستراليا في قطاع التعدين ليست جديدة، حيث تأسس منجم السكرى للذهب بواسطة شركة أسترالية في تسعينيات القرن الماضي، ورغم انتقال ملكيته لاحقًا، ما زالت هناك شركات أسترالية متخصصة في خدمات التعدين والحفر تعمل في السوق المصرية. كما أشار إلى أن عددًا من الشركات الأسترالية قد زار مصر مؤخرًا لاستكشاف الفرص الاستثمارية.

الفرص الاستثمارية في السوق الأسترالية

في إطار تعزيز التعاون، أجرى وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، زيارتين إلى أستراليا العام الماضي، لدعم التعاون بين الجانبين. وأشار وابنهورست إلى أن مصر تحتوي على فرص واعدة في عدة قطاعات صناعية، مثل تصنيع الصوف وإعادة تصديره إلى الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى مواد البناء، خاصة الأسمنت، وصناعة الملابس الجاهزة؛ مما يمكن أن يسهم في زيادة الصادرات المصرية إلى أستراليا.

التحديات الاقتصادية والتبادل التجاري

دعا وابنهورست المستثمرين المصريين إلى التوسع في السوق الأسترالية، مؤكدًا أن بلاده توفر بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في قطاعات التعدين والطاقة النظيفة والزراعة. وركز على مشروعات التحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون التي تشهد استثمارات متنامية وتوفر فرصًا واسعة للتعاون الدولي.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، أشار السفير إلى أن التجارة بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا خلال فترة جائحة كورونا، قبل أن تتراجع لاحقًا بسبب التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر عام 2023، متوقعًا أن يسهم تحسن الاقتصاد المصري في دعم نمو التجارة والاستثمارات الثنائية في المرحلة المقبلة.

• زيادة الاستثمارات في مجال التعدين.
• توسيع التعاون في قطاعات أخرى متنوعة.
• تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
• فتح آفاق جديدة للصادرات المصرية.