تقلبات الدولار تتفاعل مع خروج الأموال الساخنة واستقرارها يعتمد على التدفقات الأجنبية

كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال الأسابيع الأخيرة يُظهر فعالية نظام الصرف المرن الذي يعتمد على توازن العرض والطلب، مشيرًا إلى أن هذا التغيير ليس عابرًا بل نتيجة للتقلبات في التدفقات النقدية.

وأوضح فؤاد في حديثه لبرنامج “الحكاية” على قناة “Mbc مصر”، أن شهر مارس شهد خروجًا كبيرًا للأموال الساخنة مع ارتفاع التوترات الإقليمية، مما أدى لزيادة سعر الدولار من 47 إلى 54 جنيهًا، قبل أن تعود التدفقات الجديدة لتعيد التوازن تدريجيًا.

خبير اقتصادي: خروج الأموال الساخنة يضغط على الدولار

أضاف أن الأموال الساخنة تمثل استثمارات قصيرة الأجل تدخل السوق المحلي للاستفادة من العوائد المرتفعة على أدوات الدين، حيث يقوم المستثمرون بتحويل الدولار إلى الجنيه المصري لشراء أذون خزانة بفائدة تتجاوز 20%، ثم يعيدون تحويل أرباحهم للدولار والخروج مجددًا.

وتابع: “بما أن سعر الصرف يُحدد وفقًا لآلية العرض والطلب، فإن خروج هذه الأموال يضغط على الجنيه ويرفع قيمة الدولار، كما أن المخاطر المرتبطة بها تؤثر بدورها على قرار المستثمرين في سحب استثماراتهم سريعًا عند حدوث توترات سياسية أو اقتصادية في المنطقة.”

وأضاف فؤاد أن الاقتصاد المصري مازال معرضًا بشكل كبير لهذه التحركات، نظرًا لاعتماده على التمويل الخارجي كحاجة أساسية.

وأشار إلى أن خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل يؤثر سلبًا على الجنيه، بينما تدفقها يعزز المعروض من الدولار ويخفض سعره، مما يجعل العملة الأمريكية تُعتبر “ترمومترًا” يعكس حالة الاقتصاد والتوترات المحيطة به.

أكد الخبير الاقتصادي أن استقرار الدولار أو ارتفاعه مجددًا يعتمد على حجم التدفقات الأجنبية المستقبلية، مشددًا على أن أي اضطرابات سياسية أو أمنية قد تؤدي لسحب المستثمرين لأموالهم، وهو ما سينعكس على سعر الصرف على الفور.

وأشار إلى أن المواطن قد لا يشعر بتغيرات كبيرة على المدى القصير إذا استمرت التدفقات الإيجابية، غير أن السوق تبقى حساسة لأي تغييرات خارجية، مما يجعل توقعات الدولار مرتبطة بالظروف الدولية أكثر من العوامل المحلية.

• تأثير العملات الأجنبية على السوق المحلية.
• تأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري.
• أنماط تدفق الاستثمارات في السوق المصرية.
• الإجراءات الممكنة لتعزيز الدولار.