غرفة دبي تستعرض 42 مشروع قانون في 94 اجتماعاً خلال نصف سنة

تعززت جهود غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث التي تعمل تحت مظلة غرف دبي، في توسيع مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال النصف الأول من عام 2026، وذلك بالتعاون مع مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت الغرفة.

وفي إطار التزامها بتعزيز الأطر القانونية والتشريعية التي تدعم نمو القطاع الخاص، قامت غرفة تجارة دبي بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون بالتعاون مع مجموعات الأعمال، حيث حققت نمواً سنوياً يقترب من 56%، وبلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص خلال هذه الفترة 73% مقارنةً بـ 60% في النصف الأول من عام 2025. كما عقدت الغرفة خلال النصف الأول 94 اجتماعاً مع مجموعات الأعمال، تم فيها مناقشة أولويات القطاعات المختلفة واحتياجات الشركات لمواكبة المستجدات واستثمار الفرص الناشئة، مما ساهم في صياغة توصيات عملية تدعم نمو القطاع الخاص.

جهود لتعزيز التعاون بين القطاعات

تعكس هذه النتائج الجهود المستمرة للغرفة في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم مساهمة مجتمع الأعمال في تطوير بيئة استثمارية مرنة وتنافسية في دبي. وأكدت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي، أن “تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية يُعتبر ركيزة أساسية لضمان توافق الأطر التنظيمية مع أولويات القطاع الخاص”.

إطلاق مجموعات عمل جديدة

أعلنت غرفة تجارة دبي عن إطلاق ثلاث مجموعات أعمال جديدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهي مجموعة عمل دبي للمقاولات، ومجموعة أعمال بيوت العطلات، ومجموعة عمل شركات تكنولوجيا البناء والتشييد. تهدف هذه المجتمعات إلى دعم الشركات وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، إلى جانب تقديم منصة تمثيلية موحدة تهتم بمتابعة مصالحها وقضاياها.

• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
• مراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول.
• 93 اجتماعاً مع مجموعات الأعمال لمواكبة المستجدات.
• إطلاق ثلاث مجموعات أعمال جديدة لدعم مختلف القطاعات.

التمثيل الكافي لمجتمع الأعمال

تتولى مجموعات ومجالس الأعمال دوراً محورياً في تعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية في دبي، حيث توفر منصة لتمثيل مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهل الحوار البنّاء بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية. هذا يسهم بدوره في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام للإمارة.