الإمارات وكندا تحققان تقدمًا سريعًا في اتفاقية شراكة اقتصادية جديدة

أعلنت الإمارات وكندا عن اختتام المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، مما يعكس التزام القيادتين بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة. تحقق هذا الإنجاز في وقت قياسي، ليصبح الأسرع بين 38 اتفاقية أبرمتها الإمارات حتى الآن.

التقدم المنجز في العلاقات الاقتصادية

أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن هذا الاختتام يعكس الصداقة العميقة بين البلدين، ويؤكد قدرة الإمارات على تحقيق شراكات استراتيجية. قال إن الاتفاقية فتحت آفاقاً جديدة للمستثمرين من كلا الجانبين، مما سيسهم في دعم النمو الاقتصادي.

فرص الاستثمار والتعاون المشترك

تستهدف الاتفاقية مجالات حيوية تشمل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز فرص الاستثمار ويسمح بزيادة التعاون في عدة قطاعات. وأشار الزيودي إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز من وصول الشركات إلى الأسواق المتبادلة، مما يدعم الابتكار ويحقق قيمة اقتصادية مستدامة.

الإيجابيات المتوقعة للاتفاقية

تعمل الاتفاقية على تقليل الرسوم الجمركية وتعزيز التجارة البينية، مما يساهم في تدفق الاستثمارات بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعزز الاتفاقية التجارة غير النفطية التي شهدت نمواً ملحوظاً في الأعوام الأخيرة، مما يؤكد على الاستدامة المستقبلية للعلاقات الاقتصادية.

• التقليل من الرسوم الجمركية.
• تحفيز الابتكار في القطاعات الحيوية.
• زيادة فرص الاستثمار بين الإمارات وكندا.
• تعزيز التجارة البينية غير النفطية.

هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الإمارات وكندا، مع استهداف تحقيق نمو متواصل في العلاقات الاقتصادية والنهضة الاستثمارية بين البلدين، مما يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد.