الرئيس السيسي يعتمد قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

الكلمة المفتاحية: جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد إقرار مجلس النواب لهذا القانون, وهو ما يأتي في إطار تعزيز جهود الدولة نحو التنمية المستدامة وخططها لتطوير المجالات المختلفة.

تفاصيل القانون الجديد

نص القانون رقم 147 لسنة 2026، الذي أُعلن عنه في الجريدة الرسمية، يتضمن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ حيث قرر مجلس النواب تطبيق الأحكام الواردة فيه. القانون يشمل تعديلات تهدف إلى تحسين أداء الجهاز وتطوير هيكله ليكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أحكام المادة الأولى

تنص المادة الأولى من القانون على العمل بأحكامه إضافة إلى القانون المرافق له، الذي يُحدد كيفية إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. يُعتبر هذا الجهاز أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030.

تحديد مناطق التنمية المستدامة

تُحدد المادة الثانية من القانون الأراضي التي تمت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل نفاذ هذا القانون، والتي سيتم اعتبارها مناطق تنمية مستدامة. يُفترض أن تُحدد هذه المناطق بقرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من بداية العمل بالقانون؛ مما يساهم في تفعيل الأدوار المناطة بالجهاز.

• التنمية المستدامة تحتاج إلى استراتيجيات واضحة.
• الجهاز يسعى لتحقيق رؤية الدولة المستقبلية.
• تعزيز الشفافية في إدارة المشروعات التنموية.
• توفير فرص عمل جديدة من خلال مشروعات مستدامة.

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أفضل، ويعتبر أساسي لتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.