امرأة تخسر 92 ألف درهم بسبب ادعاء تحديث البيانات

محكمة أبوظبي

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام مجموعة من المحتالين بدفع 92,500 درهم لامرأة كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، وذلك بجانب تعويض إضافي قيمته 3,000 درهم بعد أن انتحل شخص مجهول صفة موظف من هيئة تنظيم الاتصالات وسرق منها رمز التحقق الخاص بحسابها البنكي.

تفاصيل القضية

تسرد القضية تفاصيل محاولة احتيال قامت بها مجموعة من الأشخاص، حيث تلقّت الضحية اتصالاً هاتفيًا من شخص يدعي أنه موظف من هيئة تنظيم الاتصالات، طالبها بتحديث بياناتها البنكية. تلك الخطوة مكنت المحتال من الحصول على رمز التحقق الذي سمح له بخصم مبلغ 92,500 درهم من حسابها دون إذن منها. نتيجة لهذا، تقدمّت الضحية بدعوى قضائية ضد المحتالين مطالبةً بإلزامهم بتعويضها عن الأضرار التي أنزلت بها.

حكم المحكمة

أصدرت المحكمة حكمًا بإلزام المتهمين بدفع المبلغ المطلوب بالإضافة إلى تعويض أدبي قدره 3,000 درهم؛ كما أعطت المحكمة الضحية الحق في المطالبة بفائدة قانونية سنوية تصل إلى 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل. الحكم كان نتاجًا لجملة من الأدلة والشهادات التي قدمتها الضحية لدعم قضيتها.

آثار الاحتيال

يعكس هذا الحكم أهمية التوعية ضد أساليب الاحتيال الحديثة، والتي تتزايد بشكل مستمر. يمكن أن يكون لهذه الطرق آثار مدمرة على حياة الأفراد، ما يستدعي أخذ الاحتياطات اللازمة للتأكد من صحة المعلومات التي يتلقونها قبل اتخاذ أي إجراءات مالية.

• ضرورة التحقق من هوية المتصل قبل تقديم أي معلومات شخصية.
• تجنب إعطاء المعلومات البنكية لأي شخص غير موثوق.
• استخدام وسائل التواصل الرسمية للجهات المعنية لفحص المعلومات.
• الإبلاغ عن أي حالات احتيال للجهات المختصة.

تسجل هذه الحالة كتحذير للجميع؛ بالاعتماد على المعلومات الدقيقة، يمكن أن نتجنب الوقوع في شراك المحتالين.