الذهب في السوق المصرية يسجل ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 315 جنيها في يوليو

أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلية تألقها المتصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة جرام الذهب عيار 21 بمقدار 180 جنيها، ليصل إجمالي الزيادة منذ بداية يوليو إلى 315 جنيها، في ظل ارتفاع محدود لم يزد عن 0.9% في سعر الأوقية عالميا، حسب تقرير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة في ارتفاع الذهب محليًا

بحسب الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 أسبوعه عند 5820 جنيها، ليصل إلى 6010 جنيهات قبل أن يغلق التداولات قرب 6000 جنيه، محققًا أعلى مستوى له منذ أسابيع عديدة. فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6857 جنيها، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5143 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48 ألف جنيه.

الذهب والدولار: العلاقة الوثيقة

أبرز فاروق أن أداء الذهب محليًا حصل على دعم إضافي من ارتفاع قيمة الدولار الرسمي أمام الجنيه، حيث صعد على مدار الأسبوع من 51.17 جنيها إلى 51.42 جنيها. يضاف إلى ذلك ارتفاع العلاوة السعرية للذهب إلى 160 جنيها للجرام، مما يعكس قوة الطلب المحلي ووسيع الفجوة بين الأسعار المحلية والعادلة.

• تأثير قوة الطلب المحلي على تسعير الذهب.
• ارتفاع اسعار الدولار الرسمي أمام الجنيه.
• استقرار الأوقية العالمية فوق مستوى 4000 دولار.
• مشتريات البنوك المركزية كمحفز للطلب.

التوقعات المستقبلية لأسعار الذهب

على الرغم من تراجع سعر الأوقية العالمية بنحو 265 دولارا منذ بداية العام، إلا أن السوق المصرية ما زالت تحقق مكاسب. يقول فاروق إن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط يقودان إلى زيادة الإقبال العالمي على الذهب. في الأسبوع المقبل، تستعد الأسواق لمؤشرات اقتصادية مهمة مثل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبيانات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي.

تشير التوقعات إلى أن تباطؤ التضخم قد يساعد الذهب على تحقيق مستويات جديدة، إلا أن قوة البيانات الاقتصادية قد تضع ضغوطا على السعر. النظرة العامة تبقى إيجابية بسبب استمرار الإقبال الاستثماري على المعدن النفيس.

الفجوة المتزايدة بين أداء الذهب المحلي والعالمي تعكس تأثير العوامل الداخلية، مما يعزز من استمرار تفوق السوق المصرية في الأفق القريب.