تراجع أسعار النفط يترك أثره على أداء الأسهم المتباين

الذهب

في صباح يوم 25 يوليو بتوقيت فيتنام، شهدت أسعار الذهب الفوري ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، محققةً 4052.78 دولارًا للأونصة، بعد موجة انخفاض بنحو 2% في الجلسة السابقة. وعلى مدار الأسبوع، استطاع المعدن النفيس تحقيق مكاسب وصلت إلى 0.9% نتيجة عمليات الشراء التي تمت بأسعار مغرية.

سوق الذهب في حركة مستمرة

علاوة على ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي للتسليم في أغسطس بنسبة 0.5%، ليغلق عند 4070.80 دولارًا للأونصة. بحسب تصريحات تاجر المعادن تاي وونغ، يظهر الذهب والفضة استقرارًا عند مستويات دعم، رغم الارتفاع المستمر لعوائد السندات. وفي حال قرر الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي خلال الاجتماع المقبل، قد يعود الذهب لاستعادة زخم صعوده.

تأثير الصراعات الجيوسياسية على أسعار الذهب

من جهة أخرى، ومنذ بداية الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في فبراير، انخفضت أسعار الذهب بنسبة 23%. يعود ذلك إلى مخاوف من أن يؤدي الصراع إلى ارتفاع التضخم، مما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول. فبالرغم من أن الذهب يعد ملاذًا آمنًا ووسيلة للتحوط ضد التضخم، إلا أن الزيادة في أسعار الفائدة غالبًا ما تضعف جاذبيته.

• أسعار الفضة الفورية شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.8%، ليصل سعرها إلى 58.11 دولارًا.
• أسعار البلاتين انخفضت بنسبة 0.8%، مع تسجيل 1587.17 دولارًا للأونصة.
• أسعار البلاديوم تراجعت بنسبة 1.4%، لتصل إلى 1239.20 دولارًا للأونصة.

مؤشرات اقتصادية وأسواق متباينة

في السياق الاقتصادي الأوسع، استمرت الأسهم العالمية في اتجاهات متباينة حيث انخفضت أسعار النفط مرة أخرى، لكن عوائد السندات بقيت عند أعلى مستوياتها. في الولايات المتحدة، سجل مؤشر داو جونز ارتفاعًا بنسبة 0.46%، بينما ظل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 دون تغيير، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.64%.

في أوروبا، ارتفع مؤشر STOXX 600 بنسبة 0.8%، متعافيًا من انخفاضه السابق، محققًا مكاسب أسبوعية متتالية. ومع ذلك، شهدت أسعار خام برنت تراجعًا بمقدار 3.91 دولار، أو 3.88%، لتصل إلى 96.78 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد تجاوزت 100 دولار للبرميل.

تستمر الضغوط التضخمية بالتصاعد، خاصةً بعد إعلان إدارة ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية أعلى. ويرجع ذلك إلى توقعات السوق المتزايدة بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.