مرسوم ملكي يعزز جودة التعليم ويرفع مستوى الحوكمة في المملكة

نظام التعليم العام

صدر مرسوم ملكي ينظم التعليم العام في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى تعزيز حوكمة التعليم ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، بالإضافة إلى تنظيم أدوار وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة؛ مما يتيح مشاركة أكبر من القطاعين الخاص وغير الربحي، مع التركيز على حقوق الطلبة والمعلمين والطفولة المبكرة وذوي الإعاقة.

تعزيز الحوكمة في التعليم العام

يسهم النظام الجديد في تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام، مما يساعد في مواءمة السياسات والخطط التعليمية؛ وبالتالي رفع كفاءة اتخاذ القرار. يمثل هذا النظام خطوة هامة نحو تطوير التعليم العام في المملكة، حيث يعزز كفاءة المنظومة التنظيمية والتشغيلية. وقد أعرب وزير التعليم يوسف البنيان عن شكره للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان على دعمهم المتواصل.

الاستثمار في التعليم

يعمل النظام على دعم الاستثمار في القطاع التعليمي من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم خدمات التعليم. هذا التنظيم يرفع من جودة الخدمات ويوسع من خيارات التعليم المتاحة، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

• تحديد أدوار الجهات المختلفة في التعليم.
• تحسين جودة العملية التعليمية للطلبة.
• مسؤولية الأسرة في دعم العملية التعليمية.
• تنمية قدرات الطلاب الموهوبين.

رعاية الطفولة وذوي الإعاقة

يولي النظام اهتماماً كبيراً لرعاية الطفولة المبكرة، حيث يعزز من أهمية السنوات الأولى لبناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته. كما يضمن تقديم خدمات تعليمية ملائمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم الموهوبين وتنمية قدراتهم بما يسهم في تحسين التجربة التعليمية للجميع.

تعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة على استكمال التنفيذ وفق منهجية واضحة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من تطوير التعليم العام وزيادة جودة مخرجاته.