الإمارات للإفتاء تكشف عن غرامات تصل إلى 200 ألف درهم للحسابات المخالفة

{الكلمة المفتاحية}

رصد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مجموعة من الحسابات الإلكترونية التي تخالف نظام ترخيص وتصريح الفتاوى الخاصة. وقد وجه المجلس تنبيهات إلى أصحاب هذه الحسابات بضرورة التوقف عن إصدار الفتاوى ونشر المحتوى الإفتائي دون الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم. وأوضح المجلس أنه وفق التشريعات الصادرة، يمكن للجهات المختصة إغلاق المنشأة أو حجب الموقع الإلكتروني عند نشر فتاوى مخالفة.

الإجراءات المتخذة ضد المخالفين

أشار المجلس عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس” أن الغرامات قد تصل إلى 200 ألف درهم، وتزداد في حال تكرار المخالفات. وتتم عمليات الرصد والمتابعة وفق المسار الإداري المعتمد لرصد المحتوى الإفتائي غير compliant، مما يعكس متطلبات تنظيم ممارسة الفتوى.

التأكيد على أهمية الفتوى المرخصة

أكد المجلس على ضرورة التزام جميع الأفراد بالترتيبات القانونية الخاصة بممارسة الفتوى، حيث يُحظر ممارسة الإفتاء عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على التصريح اللازم. كما يحظر أيضاً نشر الفتاوى التي قد تثير النعرات أو التعصب المذهبي، أو الطعن بأي من الفتاوى الصادرة عن المجلس.

دعوة المجتمع إلى الوعي والتحقق

دعا المجلس أبناء المجتمع إلى الأخذ بالفتاوى من المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية المعتمدة، وتجنب الاعتماد على الحسابات المجهولة. يجب التحقق من مصدر الفتوى قبل تداولها أو نشرها، وذلك لحماية المجتمع من المعلومات غير الموثوقة.

• التقيد بالأنظمة والقوانين أمر ضروري.
• ضرورة المعرفة بمصادر الفتوى الموثوقة.
• تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين.
• تعزيز الوعي الديني لدى أفراد المجتمع.

المجلس يواصل جهوده لضمان ممارسة مسؤولية الإفتاء وفقاً للقوانين المعمول بها.