محمد القرقاوي يؤكد أهمية مراجعة الناتج المحلي لفهم الاقتصاد الوطني

النظام الإحصائي
أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد عبدالله القرقاوي، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تعكس نهجاً حكومياً يركز على التطوير المستمر واستباق المتغيرات العالمية، وهذا يتجلى بشكل واضح من خلال اعتماد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة.

أهمية المراجعة الاقتصادية

وأضاف القرقاوي أن المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي تُعد خطوة استراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة للمعايير مثل دقة الإحصاءات الوطنية ومرونتها وكفاءتها؛ كونها تسهم في تحديث البيانات باستمرار، مما يساعد في صياغة الخطط والسياسات المستقبلية المعززة للنمو الاقتصادي.

تحسين جودة البيانات

تسهم هذه المراجعة في تقديم صورة أكثر دقة وشمولية عن الاقتصاد الوطني، من خلال قياس أكثر كفاءة لمساهمات مختلف القطاعات الاقتصادية؛ مما يعزز جودة القرارات الحكومية، ويزيد من ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية بأن دولة الإمارات تشكل نموذجاً عالمياً في استخدام البيانات لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

التكامل المؤسسي في جمع البيانات

أشار القرقاوي إلى أن هذه المراجعة تجسد التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية، حيث يتم توحيد المنهجيات الإحصائية وتوسيع نطاق استفادة الجهات المعنية من السجلات الإدارية والبيانات الحديثة؛ مما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية ويرتقي بجودة المؤشرات الاقتصادية وفق أفضل المعايير.

• تعزيز تنافسية دولة الإمارات في الساحة العالمية.
• توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
• تحديث مستمر لمنظومة الإحصاءات الوطنية.
• زيادة ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية.

يساهم النظام الإحصائي في إظهار الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وديناميكيته؛ مما يعكس التزام الإمارات بتحقيق مستهدفاتها التنموية وتعزيز موقعها عالميًا.