ضغط لطفي منيب: سياسة مبتكرة تضمن خيارات آمنة لبيع الذهب بالفصوص

الكلمة المفتاحية: سياسة بيعية جديدة للمشغولات الذهبية

جدل كبير أثارته سياسة بيعية جديدة للمشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار في مصر، إذ أدت إلى قلق كبير بين التجار والمتعاملين، في حين يترقب الجميع ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، هل ستنتشر هذه السياسة أم ستختفي لتجنب المزيد من الخسائر.

تباين الآراء حول السياسة الجديدة

علق المهندس لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، عن تطبيق إحدى شركات صناعة الذهب في مصر سياسة بيعية جديدة تعتمد على احتساب قيمة الذهب وفق وزن المعدن فقط، دون تقدير وزن الأحجار ضمن سعر الذهب، بينما تُضاف قيمة الأحجار إلى المصنعية عند الشراء. يرى منيب أن هذه السياسة تمثل خيارًا ثالثًا للمتعاملين، بجانب نظامين تقليديين قائميّن منذ سنوات.

أنظمة البيع السائدة

أوضح منيب أن النظام الأول يتبع طريقة تقليدية معروفة عالميًا، حيث تُباع المشغولات بوزنها القائم شاملاً الأحجار، ثم يُخصم وزن الأحجار عند إعادة بيع القطعة، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة المصنعية. أما النظام الثاني فيسمح بشراء وبيع المشغولات بوزنها القائم دون خصم وزن الأحجار عند إعادة البيع، بشرط أن تلتزم الشركات المصنعة باسترداد منتجاتها بنفس الوزن.

• النظام الأول: خصم وزن الأحجار عند إعادة البيع.
• النظام الثاني: الالتزام باسترداد الوزن عند إعادة البيع.
• يُعتمد النظام الجديد في الاحتساب على الشفافية والكفاءة.
• تحديات تواجه الشركات بسبب تغيرات السوق والالتزامات.

التحديات والفرص في السوق

ظهرت هذه السياسة في السوق المصري منذ عام 2005، عندما طبقها أحد الشركات الكبرى كميزة تسويقية. ورغم نجاحها في البداية، إلا أنها كشفت عن تحديات مع مرور الوقت، خاصة مع خروج بعض الشركات من السوق، مما أثر سلبًا على التجار والعملاء الذين اعتمدوا على الالتزامات السابقة. تميزت السياسة الجديدة بأنها تفصل بوضوح بين قيمة الذهب والأحجار، مما يضيف قدرًا من الشفافية لكل من التاجر والمستهلك.

أضاف منيب أن ارتفاع قيمة المصنعية في هذا النظام سيكون أمراً طبيعياً، نظرًا لأنه يتضمن تكلفة الأحجار التي لم تعد تدخل في قيمة الذهب المحتسب للبيع.

تطبيق هذه السياسة الجديدة قد يحدث تغييرًا جذريًا في قواعد التعامل بسوق الذهب المصري؛ مع تزايد أهمية استجابة العملاء للارتفاع في المصنعية وجودة المنتجات المقدمة.