مصر تواصل تعزيز دورها العالمي في التنوع البيولوجي

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى فودة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي وعدد من ممثلي الجهات الفنية المعنية بملف التنوع البيولوجي. يأتي هذا الاجتماع لمتابعة الاستعدادات لمشاركة مصر في مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي (CBD COP17)، المقرر انعقاده في أرمينيا الشهر المقبل، بحضور عدد من الشخصيات المعنية بالملف.

تناولت الدكتورة منال عوض أبرز القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر، مشددة على دور مصر الفاعل في دعم الجهود الدولية لحماية التنوع البيولوجي وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية. أكدت أن مصر تسعى للمشاركة الفاعلة في هذه الاجتماعات، حيث تعتبرها منصة هامة لصون التنوع البيولوجي وتعزيز طرق تمويله.

عملت الوزارة على متابعة تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي “كونمينغ – مونتريال 2030”، الذي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي واستعادة النظم البيئية. ويشمل ذلك التصدي للتهديدات التي تواجهها، وتقليل التلوث وآثار التغيرات المناخية، وتوجيه الإنتاج والاستهلاك نحو مسارات أكثر استدامة وأمانًا للبيئة.

خطوات تمويل جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي

بحث الاجتماع أهم الموضوعات، بما في ذلك متابعة تنفيذ الإطار العالمي وآليات تمويل جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي. تم مناقشة آليات التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية عبر صندوق “كالي”، الذي يمثل آلية تمويل عالمية أنشئت لدعم جهود حماية التنوع البيولوجي.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في التزاماتها الدولية، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي، ودمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية. تعتبر هذه الجهود ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

الأهمية العالمية للموارد الوراثية

أضافت الوزيرة أن مصر تتمتع بموارد وراثية فريدة، خاصة في المناطق البيئية الحساسة مثل منطقة سانت كاترين. تعتبر هذه الأنواع النباتية المتوطنة ذات أهمية كبيرة، مما يعكس الحاجة المستمرة للحفاظ عليها وتعزيز دور المجتمعات المحلية في إدارة الموارد الطبيعية.

وأكدت أن ملف تمويل التنوع البيولوجي سيحتل مكانة هامة خلال المؤتمر، نظرًا للتطورات السريعة في الآليات التمويلية الدولية، التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات لحماية الطبيعة في جميع أنحاء العالم.

استعراض الموقف من بروتوكول قرطاجنة

تضمن الاجتماع أيضًا عرضًا لموقف تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية. تم عقد عدة اجتماعات فنية مع أكثر من 60 جهة وطنية، مما أسفر عن توصيات تعزز الإطار التشريعي لملف السلامة الأحيائية في مصر، وتضمن التكامل بين الجهات المعنية.

مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف تمثل فرصة لعرض التجربة المصرية في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز التعاون الدولي، مما يسهم في الدفع بمصالح الدول النامية في مجالات التمويل وبناء القدرات.

• دعوة لتحسين تقاسم المنافع المتعلقة بالموارد الوراثية.
• التركيز على حماية التنوع البيولوجي كجزء من التنمية المستدامة.
• زيادة الاستثمارات في مشروعات الحفاظ على الطبيعية.
• تعزيز دور المجتمع المحلي في إدارة الموارد الطبيعية.

مؤتمر الأطراف السابع عشر يعد من الفعاليات المهمة لتقييم التقدم في تنفيذ إطار التنوع البيولوجي العالمي، ويُعتبر منصة نقاش رئيسية لتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق الأهداف العالمية في الحفاظ على التنوع البيولوجي.