مصر تعزز التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية المشتركة

أكد الوزير هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تتبنى استراتيجية قائمة على تحقيق المصالح المتبادلة ودعم جهود التنمية المستدامة، لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية، ومختلف دول حوض النيل.

وأوضح سويلم، في بيان وزارة الري، أن هذا التعاون يتجلى عبر تنفيذ مشروعات تنموية وبناء القدرات ونقل المعرفة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية الإقليمية. جاء ذلك خلال لقائه مع السفراء المصريين الذين تولوا رئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية بالخارج.

مشروعات تنموية تمويلها من الدولة المصرية لدول حوض النيل

واستعرض الوزير خلال لقائه بالسفراء، الآلية التمويلية الجديدة التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية بدول حوض النيل الجنوبي. كما أكد سويلم على أهمية التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية لتدعيم التعاون مع دول الحوض.

نقل الخبرات المصرية في مجال الموارد المائية

وأشار سويلم إلى أن مصر تتمتع بخبرات بارزة في إدارة الموارد المائية، وتسعى لنقلها لبقية الدول الإفريقية، خصوصا عبر مشروعات تنطوي على تطهير المجاري المائية، وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار، والآبار الجوفية التي تعتمد على الطاقة الشمسية. ويشمل ذلك تقديم برامج تدريبية وبناء قدرات، فضلاً عن منح دراسية عبر المركز الإفريقي للمياه وتكيف المناخ.

قضية مياه نهر النيل في سياق القانون الدولي

أكد الوزير على أن قضية مياه نهر النيل تعد واحدة من أهم ملفات الأمن القومي المصري، حيث تعتمد مصر على نهر النيل لتوفير حوالي ٩٨% من مواردها المائية المتجددة. وشدد سويلم على التزام مصر بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالأنهار المشتركة، لضمان التعاون وحماية مصالح جميع الدول المعنية.

السد الإثيوبي وملف المفاوضات المعقد

استعرض سويلم أيضاً تطورات قضية السد الإثيوبي ومسار المفاوضات المستمرة منذ أكثر من 13 عامًا، معربًا عن حرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي وصون حقوقها المائية. أكد الوزير على أهمية الدور الذي تؤديه بعثات الدبلوماسية المصرية في دعم المواقف الوطنية وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة.

• تعزيز التعاون مع دول حوض النيل عبر مشاريع تنموية.
• رحلة مستمرة لنقل الخبرات المصرية للدول الإفريقية.
• تعزيز التنسيق بين وزارتَي الري والخارجية.
• الالتزام بحقوق مصر المائية في إطار القانون الدولي.

ختامًا، كانت وزارة الري حريصة على تأكيد التنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية لتعزيز السياسة المائية المصرية ودعم التعاون الإقليمي والدولي في مجال المياه.