ترمب يكشف عن اتفاق نووي جديد مع السعودية وفقًا لمسؤولين أمريكيين

الكلمة المفتاحية

وافقت الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب على اتفاقية تاريخية مع المملكة العربية السعودية تتضمن تقديم برنامج نووي مدني، مما قد يفتح الباب لتخصيب اليورانيوم داخل أراضي المملكة. وفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه الاتفاقية رسميًا خلال وقت مبكر من اليوم، وتمتد الاتفاقية لحوالي ثلاثين عامًا، مع مشاركة شركات أمريكية في تطوير هذا البرنامج.

موافقة الكونغرس

سيرسل مسئولون أميركيون تفاصيل الاتفاقية إلى الكونغرس خلال الأيام القادمة، لكن من المحتمل أن تواجه المعارضة من بعض المشرعين الذين يخشون من زيادة خطر انتشار الأسلحة النووية. يتطلب من الكونغرس ابتكار تشريع مشترك للتصديق على الاتفاقية، والحصول على ثلثي الأصوات لتجاوز أي حق نقض رئاسي. الوثيقة المرتبطة بالاتفاقية، المسماة “اتفاقية المادة 123″، ستوقع من وزير الطاقة كريس رايت ونظيره السعودي، مما يمثل التزامًا حكوميًا وشراكة مع الشركات الأمريكية لتطوير البنية التحتية النووية.

تفاصيل الاتفاقية

تنص الاتفاقية المبدئية على معايير عدم الانتشار الواردة في قانون الطاقة الذرية الأمريكي، وهو من أعتى القوانين في العالم، حيث تدعم التعاون في دورة الوقود النووي. تشير المصادر إلى أن الاتفاقية تتيح فرص التعاون في مجال تخصيب اليورانيوم، لكنها لا تلزم الولايات المتحدة بنقل قدرات أو تقنيات نووية إلى السعودية. جدير بالذكر أن مساعي الإدارتين، الحالية والسابقة، كانت تستهدف بالتحديد إنشاء إطار تعاون نووي مع المملكة، مما يعكس اهتمامًا أمريكيًا مستمرًا بالمشاركة التكنولوجية.

• التعاون في تطوير الطاقة النووية.
• تخصيب اليورانيوم في السعودية.
• شراكة مع شركات أمريكية.
• معايير قوية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

تأتي هذه الاتفاقية في ظل سياق دولي متغير، حيث تسعى الدول الكبرى إلى تحقيق توازنات جديدة في المشهد النووي، مما يفتح آفاقًا مستقبلية لطموحات السعودية في الطاقة النووية.