إدارة منشأة تواجه اتهامات بعدم تسليم وثائق موظفها الرسمية

مسؤول منشأة يحتجز جواز سفر عامل بداعي التجديد

نظرت محكمة جنح الشارقة في قضية مثيرة تتعلق بمسؤول منشأة اتُهم بالامتناع عن تسليم جواز سفر عامل بعد الانتهاء من إجراءات تجديد إقامته، وقد أنكر المسؤول التهمة الموجهة إليه. المحكمة قررت تأجيل القضية لاستدعاء الشهود المعنيين.

تفاصيل الحادثة

وقعت الحادثة عندما قام العامل بتقديم بلاغ إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث أوضح أن مسؤول المنشأة طلب منه تسليم جواز سفره لاستكمال الإجراءات الخاصة بتجديد إقامته، مشيرًا إلى أنه قد وافق على هذا الطلب بناءً على اتفاق بينهما ينص على إعادة الجواز بمجرد الانتهاء من الإجراءات. لكن العامل أكد أن المسؤول لم يلتزم بذلك، ورفض إعادة الجواز وثائقه الرسمية رغم متكررة مطالبه.

أقوال المسؤول

عند عرض القضية على الجهات المختصة، شهد المسؤول أنه لم يتم احتجاز الجواز عمدًا، موضحًا أن السبب وراء احتفاظ المنشأة به كان ان إجراءات تجديد الإقامة لم تكن مكتملة بعد، ولا علاقة لذلك باحتجازه. هذا الأمر زاد من تعقيد القضية، حيث تطلب الأمر تحقيقات إضافية.

الموقف القانوني

الموقف القانوني في هذه القضية قد يحمل أبعادًا مختلفة، إذ تنظم قوانين العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتتضمن حقوقًا ملزمة تتعلق بالوثائق الرسمية. وهذا ما دفع العامل لتقديم شكوى للجهات المختصة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• وجوب استصدار تصاريح العمل اللازمة.
• حقوق العامل في الاحتفاظ بوثائقه الخاصة.
• التزامات صاحب العمل تجاه العامل.
• نظام الشكاوى في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

تأجلت المحاكمة إلى جلسة لاحقة، حيث من المقرر استدعاء الشهود لاستكمال التحقيقات؛ لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمعطيات المتاحة.