ناقلتان سعوديتان تستأنفان نشاطهما في البحر الأحمر بعد توقف.

الكلمة المفتاحية: حظر الملاحة البحرية

أعلن الحوثيون، الإثنين، عن فرض حظر على الملاحة البحرية في السعودية، مما قد يُعزّز التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران ويزيد من المخاطر التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية والتجارة البحرية حول الخليج. ووجهت الجماعة في رسالة إلكترونية إلى شركات الشحن تحذيراً من تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، مشيرةً إلى أن هذه الأنشطة قد تؤدي إلى استهدافها في أي مكان.

تأثير الحظر على الملاحة البحرية

يسيطر الحوثيون على شمال اليمن، بما في ذلك ساحل مضيق باب المندب الذي يعد نقطة استراتيجية عند مدخل البحر الأحمر. يمثل ميناء ينبع السعودي على البحر الأحمر الطريق الرئيسي البديل لملايين البراميل يومياً من نفط الشرق الأوسط، مما يوفر خيارًا لتفادي مضيق هرمز الذي يُعتبر محاصرًا. ومع إعلان الحظر، بدأت بعض الناقلات تغيير مسارها لتجنب الموانئ السعودية؛ حيث أظهرت البيانات أن ناقلة النفط “شين لونغ يانغ” التي كانت في الأصل متوجهة من ينبع إلى الصين غيرت مسارها إلى قناة السويس، وهذا يشير إلى تأثير الحظر بالفعل على عمليات الشحن.

تغييرات في مسارات الشحن

كما تم رصد ناقلة النفط “رودوس” التي كانت متجهة إلى الهند وهي تُغيّر مسارها نحو قناة السويس، حيث كانت تحمل نحو 700 ألف برميل من النفط الخام السعودي. وعادت الناقلة العملاقة “نيو برايم” التي كان من المقرر أن تصل إلى ينبع في وقت لاحق لتحميل النفط، ما يشير إلى انتكاسة جديدة في التجارة البحرية.

• تأثير الحظر يتسبب في زيادة أوقات الشحن.
• ارتفاع التكاليف الناتجة عن تغيير المسارات.
• ضغوط إضافية على الاقتصاد العالمي.
• تساؤلات حول سلامة الناقلات في المناطق المحظورة.

تداعيات على التجارة والطاقة

سيؤدي إجبار الناقلات على استخدام قناة السويس بدلاً من عبور البحر الأحمر إلى زيادة مدة الشحنات المتجهة إلى آسيا، حيث سيُضطر البحر إلى الإبحار عبر البحر المتوسط وحول إفريقيا. يمكن لناقلات أفراماكس عبور قناة السويس بكامل حمولتها، بينما يجب على الناقلات العملاقة أن تُفرغ جزءًا من حمولتها قبل العبور، مما يسهم في إطالة الزمن اللازم للوصول إلى وجهاتها. يُعتبر خط أنابيب “سوميد” بديلاً قد يُستخدم لضخ النفط إلى البحر المتوسط، لكن هذا ليس الحل الأمثل وسط هذه الظروف الراهنة.

التطورات الأخيرة المتعلقة بحظر الملاحة البحرية تثير المخاوف حول استقرار أسواق النفط وتعقيد العمليات التجارية حول العالم.