البنزين في مصر 2025: تأثير متزايد يدفع المواطنين لإعادة حساباتهم

شهدت أسعار البنزين في مصر لعام 2025 زيادات جديدة تهم المواطن بشكل كبير، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ منذ 11 أبريل 2025. تأتي هذه الزيادة ضمن استراتيجية الحكومة لتحرير الأسعار تدريجيًا بما يتماشى مع مستهدفاتها للإصلاح الاقتصادي، وذلك تزامنًا مع الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد الدولي، ما أثار تساؤلات عديدة حول تأثير هذا التغيير على الميزانية الشخصية للأسر المصرية.

أسعار البنزين والسولار في مصر 2025

جاء الإعلان من وزارة البترول والثروة المعدنية مشيرًا إلى ارتفاعات ملحوظة في أسعار البنزين والسولار، وفيما يلي الأسعار الجديدة:

• بنزين 80: 15.75 جنيه للتر، بزيادة بلغت 2 جنيه.
• بنزين 92: 17.25 جنيه للتر، بزيادة 2 جنيه.
• بنزين 95: 19.00 جنيه للتر، بزيادة قدرها 2 جنيه.
• السولار: 15.50 جنيه للتر، بزيادة 2 جنيه.
• الكيروسين: ثابت مع السولار عند 15.50 جنيه للتر.
• أسطوانة البوتاجاز (12.5 كيلو): 200 جنيه، بزيادة 50 جنيه.

وتعود هذه التعديلات إلى عدة أسباب اقتصادية، أبرزها ارتفاع أسعار النفط عالميًا، وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تقليل الدعم الموجه للطاقة تدريجيًا.

أثر أسعار البنزين والسولار الجديدة على المواطنين

الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود سيكون لها تأثير واسع على الحياة اليومية، حيث ستزيد تكاليف النقل الجماعي وحتى تكاليف المواصلات الخاصة، كما سيؤثر ذلك على الأسعار النهائية للسلع والخدمات التي تعتمد بشكل أساسي على النقل والإمداد. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتخصيص مبالغ إضافية لدعم الفئات المتضررة من هذه الزيادة، حيث تم تخصيص برامج اجتماعية من ميزانية 2025/2026 لدعم الفئات ذات الدخل المحدود.

يضاف إلى ذلك أن ارتفاع تكلفة الوقود يعزز أيضًا من احتمالات زيادة الضغط الاقتصادي على الطبقة المتوسطة، مما يفرض على الأسر إعادة ترتيب أولوياتها المالية في ظل هذه الظروف، خاصة في مجالات النقل والتعليم والصحة.

مستقبل أسعار البنزين في ظل الإصلاح الاقتصادي

تعتبر أسعار البنزين في مصر متغيرة وفقًا لآلية التسعير التلقائي التي ترتبط بأسعار النفط العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار. حيث تهدف الحكومة إلى تقليص دعمها للطاقة تدريجيًا للوصول إلى تسعير عادل يعزز خطط التنمية والمشاريع القومية. ومع ذلك، يبقى تساؤل قائم حول مدى تأثير هذه السياسات على حياة المواطن اليومية، خاصة مع توقعات بزيادات أخرى في المستقبل إذا استمرت العوامل الاقتصادية المؤثرة كما هي.

في النهاية، تؤكد الحكومة أن هذه الخطوات جزء من مسار اقتصادي طويل لكسب ثقة الاستثمارات الخارجية وتقليل أعباء الدين العام، في حين يبقى تحسين مستوى الدخل وزيادة دعم الفئات الأكثر احتياجًا ضرورة ملحة للتخفيف من آثار هذه التغيرات الاقتصادية على المجتمع المصري.