صندوق خليفة يطلق 7 برامج جديدة لدعم نمو الشركات
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تحسين منظومته التمويلية بهدف تمكين ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم 7 برامج تمويلية شاملة تلبي احتياجات المشاريع في جميع مراحل نموها، بدءًا من التأسيس وصولاً إلى الابتكار والتقنيات الحديثة. هذا التطوير يمنح رواد الأعمال القدرة على اختيار الحلول التمويلية المناسبة لمشاريعهم.
تحقيق النقلة النوعية
تعد هذه الخطوة بمثابة انتقال نوعي في استراتيجية صندوق خليفة، إذ تعكس التزامه بدعم أهداف اقتصاد الصقر والتوجهات التنموية الاستراتيجية بالإمارة. تسهم البرامج الجديدة في تمكين الشركات الناشئة والصغيرة من خلال دعم رواد الأعمال الإماراتيين، مما يجعلها رافدًا مهمًا للاقتصاد الوطني ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة. استند تطوير المنظومة إلى تقييم شامل تم وفق أفضل الممارسات العالمية، بالإضافة إلى إشراك رواد الأعمال لتحديد الفجوات التمويلية.
برامج مالية متنوعة
المنظومة التمويلية المطورة تركز على عدة مسارات رئيسية تتماشى مع التوجهات الاقتصادية بالإمارة، ومن هذه المسارات:
- توفير قروض لتمكين الإماراتيين في ريادة الأعمال.
- دعم الابتكار والتحول الرقمي داخل المشاريع.
- سد فجوات تمويل الشركات الناشئة.
- تعزيز مرونة التدفقات النقدية.
هذه التوجهات تهدف لضمان توفير التمويل وفق الحاجة الفعلية للمشاريع، مما يساعد في تحقيق نمو مستدام.
تجارب جديدة لدعم المشاريع
تسعى البرامج الجديدة لتلبية ثلاث احتياجات رئيسية: تمكين رواد الأعمال الجدد، دعم الابتكار، وتعزيز السيولة التشغيلية. من خلال ذلك، يدخل الصندوق في إطار تجريبي جديد عبر إطلاق «قرض رواد الأعمال لأول مرة» لمساعدة الإماراتيين الراغبين في بدء مشاريعهم.
كذلك تم تقديم «قرض الذكاء الاصطناعي والروبوتات» لتحفيز تبني التقنيات الحديثة. أما القرض المتجدد فيعكس مرونة تمويلية تسمح بإعادة استخدام الأموال وفقًا لاحتياجات الأعمال.
| العنوان | التفاصيل |
|---|---|
| قرض رواد الأعمال | يستهدف الإماراتيين لتمويل المشاريع الجديدة. |
| قرض الذكاء الاصطناعي | يحفز استخدام التقنيات المتقدمة في العمليات. |
| القرض المتجدد | يسمح بإعادة استخدام التمويل لاحتياجات مختلفة. |
| قرض رأس المال العامل | يدعم النفقات التشغيلية للمشاريع. |
تسهم هذه المنظومة المتكاملة في تحسين ظروف ريادة الأعمال في الإمارات وتحفيز الاقتصاد، مع الالتزام بمراعاة احتياجات رواد الأعمال وتطلعاتهم.

تعليقات