الصيرفة الإسلامية في الإمارات تحقق نمواً ملحوظاً في السوق المحلي

أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” أن قطاع الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات يواصل قوته ونموه، مدعومًا بتوسع التمويل والودائع واستقرار جودة الأصول، رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية. ووفقًا لتقرير حديث للوكالة، فقد بلغت أصول البنوك الإسلامية نحو 989 مليار درهم حتى نهاية أبريل 2026، مما يعادل حوالي 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي الإماراتي. كما ارتفعت حصتها من إجمالي التمويلات إلى 23.4% مقارنة بـ21.4% في نهاية 2021.

تنوع القطاع المصرفي الإسلامي

يضم قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات 9 بنوك إسلامية مستقلة، بالإضافة إلى 15 نافذة مصرفية إسلامية داخل البنوك التقليدية، إلى جانب شركات التمويل الإسلامي؛ مما يدل على اتساع قاعدة الخدمات المتوافقة مع الشريعة ضمن السوق المحلية. ويظهر التقرير أيضًا تقارب مؤشرات جودة الأصول بين البنوك الإسلامية والتقليدية، حيث بلغت نسبة التمويلات المتعثرة لدى أكبر أربعة بنوك إسلامية 2.7%، في حين كانت 2.5% لدى أكبر البنوك التقليدية، مما يدل على متانة المحافظ الائتمانية بشكل عام.

استقرار قاعدة التمويل

يمتاز القطاع بنمو قاعدة تمويل مستقرة، حيث تمثل ودائع العملاء نحو 83% من إجمالي المطلوبات لدى البنوك الإسلامية، مما يعزز قدرتها على مواجهة تقلبات الأسواق، ويساهم في تعزيز نشاطها. تأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي التي تهدف إلى رفع أصول القطاع إلى 2.56 تريليون درهم بحلول عام 2031، مما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للصناعة المالية الإسلامية.

• البنك الإسلامي يحقق نموًا مستدامًا.
• ارتفاع حصص التمويلات الإسلامية في السوق.
• تحقيق مكاسب شراء مؤشرات الجودة.
• استراتيجيات التمويل تساعد على التوسع.

يبدو أن قطاع الصيرفة الإسلامية في الإمارات يسير في الاتجاه الصحيح، معززًا فرص النمو والتوسع مستقبلاً.