مصر تتجه للطاقة المتجددة في ظل الأزمات الإقليمية المتواصلة

مصر

تعمل مصر بجهد على تحقيق هدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035؛ وذلك كجزء من استراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإمدادات، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية. حاليًا، لا تتجاوز نسبة المساهمات المتجددة 13%، مما يتطلب تدخلات سريعة وفعّالة.

التحديات المالية أمام الطموحات المصرية

أكد خبراء أن التحديات التي تواجه مصر في تحقيق هذا الهدف تتعلق بشكل رئيسي بتوفير التمويل اللازم، حيث صرح عمر غالي، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للكربون، أن تكلفة الاستثمارات المطلوبة تبلغ حوالي 211 مليار دولار، بينما لا يتجاوز التمويل المتاح 58 مليار دولار، مما يُظهر فجوة تمويلية تقدر بنحو 155 مليار دولار. كما أشار إلى أهمية تحفيز الاستثمار من خلال اتخاذ خطوات مثل خفض الرسوم الجمركية وتعزيز توطين الصناعة.

الاستثمار في مصادر الطاقة البديلة

شدد الخبراء على ضرورة النظر في تنويع مصادر الطاقة، حيث أضاف غالي أن تخصيص الكهرباء بأسعار تحقق عوائد مناسبة للاستثمار يعد جزءًا أساسيًا من معالجة المشكلة. يعد استغلال المخلفات لإنتاج وقود بديل أحد الحلول السريعة والفعالة في هذا السياق؛ إضافةً إلى دور محطة الضبعة النووية في تحسين استقرار مزيج الطاقة.

الإصلاحات البنكية لدعم الطاقة المتجددة

تشهد السوق المصرفية في مصر توجهًا متزايدًا نحو دعم الطاقة المتجددة، حيث تتنافس عدة بنوك في تقديم برامج تمويلية لشراء وتركيب ألواح الطاقة الشمسية. تتراوح قيمة هذه القروض بين 100 ألف جنيه و13.5 مليون جنيه، مع فترات سداد تمتد حتى 10 سنوات. تتصدر منتجات بنك التجارى الدولى في هذا المجال، حيث يقدم تمويلًا بقيمة تصل إلى 13.5 مليون جنيه.

• بنك الإسكندرية يوفر قروضًا تمويلية تصل إلى 3 ملايين جنيه.
• بنك فيصل الإسلامي يتيح تمويلًا حتى 1.5 مليون جنيه بنظام المرابحة.
• بنك الإمارات دبي الوطني يعطي قروضًا تصل إلى مليون جنيه تغطي 100% من التكلفة.
• بنك قناة السويس يقدم برنامجًا بقيمة مليون جنيه بدون مقدم.

تعد هذه الجهود بداية جيدة نحو تحقيق الأهداف المرجوة، وفي حال تم استكمالها بإصلاحات إضافية، فإن فرص تحقيق نقلة نوعية في الطاقة المتجددة تظل قائمة.