حد أدنى جديد.. المرتبات تتغير بعد الزيادات الأخيرة

أعلنت وزارة المالية عن قرارها بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية وهيئات الدولة، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المالية وضمان تلبية احتياجات الموظفين مع بداية العام المالي الجديد. سيتم بدء الصرف الفعلي للرواتب، شاملة الزيادات، اعتبارًا من 20 يوليو 2026، وتم وضع جدول زمني يمتد لخمس أيام لتفادي أي تكدس أمام منافذ الصرف، مع تخصيص أيام لصرف المتأخرات.

جدول الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق الزيادات

جاءت الزيادات الجديدة في المرتبات كجزء من سياسة الدولة لتحسين مستوى معيشة الموظفين لمواجهة التحديات الاقتصادية. حيث سيحصل موظفو الدرجة الممتازة على راتب يصل إلى 14,900 جنيه، فيما يتقاضى شاغلو الدرجة العالية أو ما يعادلها 12,900 جنيه شهريًا. تتدرج الرواتب وفقًا للهيكل الوظيفي، حيث يتقاضى موظفو درجة مدير عام 11,400 جنيه، بينما يصل راتب الدرجة الأولى إلى 10,800 جنيه. تحدد راتب الدرجة الثانية بـ 9,500 جنيه، بينما يحصل موظفو الدرجة الثالثة على 9,100 جنيه. بالنسبة للدرجات الوظيفية الأخرى، حددت الوزارة راتب 9,300 جنيه للدرجة الرابعة، و9,100 جنيه للدرجة الخامسة، فيما تصل مرتبات الدرجة السادسة إلى 8,100 جنيه، مما يضمن تحسين شامل لجميع القطاعات.

خيارات متعددة لصرف المستحقات المالية

تسعى وزارة المالية لتوفير خيارات ميسرة لصرف المرتبات، حيث يمكن للموظفين الذهاب إلى ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو زيارة فروع البنوك التي تقدم خدمات صرف الرواتب خلال مواعيد العمل. تتضمن الخيارات أيضًا قنوات صرف رقمية متطورة تشمل المحافظ الإلكترونية، وبطاقات “ميزة” مسبقة الدفع التي تسهل عملية السحب والإيداع، بالإضافة إلى تطبيقات الدفع الرقمي التي تيسر عمليات التحويل المباشر.

تعليمات هامة لضمان انتظام عمليات الصرف

تشدد وزارة المالية على ضرورة التزام الموظفين بالمواعيد المحددة لكل جهة حكومية لتوزيع الضغط على ماكينات السحب خلال الأيام الخمسة المخصصة. يُنصح بعدم التزاحم أمام الماكينات، مع استخدام الطرق الإلكترونية كبديل فعال عن النقد. يجب على الموظفين متابعة إعلانات جهات عملهم رسميًا بشأن مواعيد إيداع الرواتب، والتأكد من تفعيل بطاقات الدفع الإلكتروني مسبقًا لتجنب أي مشاكل تقنية أثناء الصرف. هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي الكامل في المعاملات المالية، مما يسهم في تعزيز الشفافية وسرعة وصول المستحقات المالية.

تؤكد وزارة المالية التزامها بمتابعة سير عملية الصرف باستمرار، مع تخصيص فرق فنية لمعالجة أي أعطال قد تظهر على ماكينات الصراف الآلي، لضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم في المواعيد المحددة. إن هذه الزيادات تمثل خطوة ضمن جهود الحكومة لتعزيز مستوى المعيشة لكل فئات العاملين في الدولة، حيث تهدف الميزانية المخصصة لهذه الزيادات إلى تحقيق الاستقرار المادي للأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.