مصر تسعى لتشريع ينظم السوشيال ميديا لخدمة المجتمع وفق أمين تنظيم «الجيل»

الكلمة المفتاحية

أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن مصر ما زالت بحاجة إلى الوصول لتشريع متوازن لتنظيم استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، بما يعود بالنفع على المجتمع في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن الاستفادة الحالية من هذه المنصات لا تزال أقل من المأمول، باستثناء بعض الاستخدامات التجارية.

أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام

يوضح قاسم أن مواقع التواصل الاجتماعي تمتلك قدرة هائلة على تشكيل الرأي العام بسرعة، ويمكن أن تتحول إلى أداة لنشر الشائعات وإثارة الفتن؛ مما يؤثر سلبًا على القيم والأخلاق. هذا يتطلب رؤية متكاملة بمشاركة مؤسسات الدولة والمجتمع لتعظيم الفائدة من هذه المنصات وتوجيهها نحو خدمة التنمية، وتعزيز قيم العمل والانتماء.

ضرورة الاستخدام الإيجابي للسوشيال ميديا

أضاف قاسم أن تعزيز الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل ليس مجرد واجب اجتماعي، بل أصبح ضرورة لمواجهة الحملات المضادة التي تروج لأفكار ضارة، وتؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع، والاقتصاد. في هذا السياق، يجب العمل على توجيه هذه المنصات نحو تعزيز القيم الإيجابية وتحقيق التنمية المستدامة.

التوعية بمسؤولية استخدام السوشيال ميديا

وأشار قاسم إلى وجود أزمة في إدراك الأفراد لخطورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتكرر وقائع إساءة الاستخدام، التي قد تنتهي بعقوبات جنائية، سواء كانت الحبس أو الغرامة، بسبب نشر محتوى مخالفة للقانون. هنا يجب إطلاق برامج توعية مستمرة لرفع درجة الوعي بالمسؤولية القانونية والأخلاقية في هذا المجال.

• إطلاق حملات توعوية عن الاستخدام المسؤول.
• تشجيع المؤسسات على وضع ضوابط لاستخدام المواقع.
• توجيه الشباب نحو الاستخدام الإيجابي لتلك المنصات.
• تعزيز القيم الاجتماعية وأثرها على المجتمع.

شدد قاسم على ضرورة بناء وعي مجتمعي حول الاستخدام الآمن لمواقع التواصل الاجتماعي، لضمان الاستفادة القصوى من هذه المنصات الحديثة وتعزيز القيم الإنسانية.