حبس متهم بتهمة الاستيلاء على 692 ألف درهم من الهواتف المحمولة

قضت محكمة الشارقة الابتدائية بحبس متهم لمدة ستة أشهر بعد إدانته بالاستيلاء على 692 ألف درهم بغير حق. أظهر المتهم قدرته على توفير 160 هاتفًا من نوع “آيفون 17 بروماكس” للمجني عليه، وقام بتسلم المبلغ المطلوب قبل أن يختفي عن الأنظار.

فور استلام المبلغ، أخبر المتهم المجني عليه بأنه سيذهب لإحضار الهواتف، ولما لم يعد، قُدّم بلاغ ضده. أقر المجني عليه بأن اتفاقه مع المتهم كان شاملاً لشراء الهواتف مقابل 692 ألف درهم، مشيرًا إلى أنه لم يسترجع أي من الأموال بعدما اختفى المتهم.

التحقيقات والادعاء

أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحكمة بتهمة الاستيلاء على الأموال بموجب الاحتيال، مما دفعها للمطالبة بمعاقبته حسب قوانين الجرائم والعقوبات. قام المحامي محمد العوامي المنصوري، وكيل المجني عليه، بتقديم لائحة ادعاء تطالب بإلزام المتهم بتعويض مدني قدره 52 ألف درهم، مبرزًا الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله بسبب سلوك المتهم غير القانوني.

الأدلة بمثابة أساس الحكم

اعتمدت المحكمة على الأدلة المتوفرة لديها خلال المرافعات، حيث تبين لها ثبوت الواقعة وصحة الاتهام الموجه للمتهم. أقر المتهم في التحقيقات بأنه تسلم المبلغ، مدعيًا أنه سلم جزءًا منه لشخص آخر، دون أن يقدم الأدلة اللازمة لدعم أقواله.

طبيعة جريمة الاحتيال

أكدت المحكمة أن جريمة الاحتيال تتحقق عندما يستخدم الجاني وسائل الخداع لجعل المجني عليه يسلم المال؛ مما جعلها مطمئنة للأدلة المقدمة في الدعوى وثبوت أركان الجريمة ونسبتها إلى المتهم. في النهاية، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ستة أشهر بتهمة الاحتيال، وأحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مع الفصل في الرسوم والمصروفات.

• حكم المحكمة تضمن حبس المتهم ستة أشهر.
• المبلغ المسروق بلغ 692 ألف درهم.
• الجريمة تمت عبر خداع المجني عليه.
• أحيلت الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.