مصر تتحمل الأعباء بمفردها في الأزمات الراهنة

الهجرة

سَلَّط لقاء وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، مع المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الضوء على تعدد التعقيدات المتعلقة بقضية الهجرة واللاجئين، إذ بات هذا الملف يشكل أحد التحديات الرئيسة للاستقرار الإقليمي والتنمية في المنطقة.

مصر ودورها الفعّال في ملف الهجرة

لم تعد قضية الهجرة مجرد قضية إنسانية أو أمنية بل أصبحت مرتبطة بشكل وثيق بالاستقرار الإقليمي والتنمية المستدامة، وتحمل مصر رسالة تميزت بالتعامل مع اللاجئين نظرًا لحرصها على استضافتهم في المجتمع بدلاً من وضعهم في مخيمات معزولة، حيث توفر لهم الخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية. ورغم الأبعاد الإنسانية لهذا النموذج، فإنه يأتي مع ضغوط متزايدة على المنظومات التعليمية والصحية، وسط تحديات اقتصادية عالمية غير مسبوقة.

مبدأ تقاسم الأعباء الدولية

تؤكد الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين والهجرة على ضرورة تقاسم الأعباء والمسؤوليات، وبالتالي يتعين على الدول التي تمتلك القدرة على دعم مصر، أن تتحمل نصيبها بتمويل مشروعات التنمية أو برامج إعادة التوطين والهجرة النظامية. للأسف، فإن المساعدات الدولية المقدمة لمصر لا تعكس حجم المسؤولية التي تتحملها، حيث يجب النظر إلى هذا الدعم على أنه استثمار في استقرار إقليمي ودولي.

الضرورة لشراكة دولية عادلة

توضيح أن إدارة ملف اللاجئين لا يمكن أن تستمر بحلول مؤقتة؛ بل تتطلب رؤية دولية عادلة تعترف بخدمة الدول المستضيفة، كإضافة قيمة للمجتمع الدولي. الحفاظ على كرامة اللاجئين ومنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر أهداف مشتركة لا ينبغي أن تتحملها دولة واحدة.

• مساعدة الدول المستضيفة مسؤولية جماعية.
• توفير التمويل المناسب للمشروعات التنموية.
• تشجيع دول أخرى على تحمل الأعباء المالية.
• التركيز على الحلول المستدامة بدلًا من المؤقتة.

يجب أن نتجه نحو تقاسم المسؤولية بما يضمن دعم الدول المستضيفة، فملف اللاجئين إنساني يتجاوز الحدود ويتطلب شراكة دولية تتسم بالعدالة الحقيقية.