مصر وبنك أوف نيويورك يعززان استخدام شهادات الإيداع الدولية لدعم الاقتصاد

اجتمع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي بنك أوف نيويورك (BNY) لمتابعة نتائج المناقشات التي جرت في يونيو الماضي حول شهادات الإيداع الدولية (GDRs)، حيث التقى كل من الدكتورة غادة قنديل، المدير التنفيذي للفرع، وتوني توما، مدير مبيعات الشرق الأوسط وأفريقيا، ومحمود سالم، المدير التنفيذي لشهادات الإيداع. جاء الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لتعزيز تكامل السوق المصرية مع الأسواق المالية العالمية.

تعزيز السوق المصرية بالتمويل الدولي

تناول الاجتماع كيفية تعزيز الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية كأداة تربط الشركات المصرية بالأسواق العالمية، مباحثًا تطورات أسواق المال الدولية والفرص المتاحة في ظل اهتمام المستثمرين بالطروحات العامة. تهدف وزارة الاستثمار من خلال هذه الجهود إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز قدرة الشركات على الاستفادة من أدوات التمويل العالمية.

فرص الاستثمار في السوق الدولية

تُعتبر شهادات الإيداع الدولية (GDRs) من الأدوات الأساسية التي تساعد الشركات على توسيع قاعدة مستثمريها وتنويع مصادر التمويل، مما يساهم في تحقيق نمو مستدام وتوسع في أسواق رأس المال الدولية. وقد أكد الوزير على أهمية بناء مستمر على ما تم التوصل إليه خلال المناقشات السابقة، سعياً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

التعاون مع بنك أوف نيويورك

شدد الدكتور فريد على ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مثل بنك أوف نيويورك، للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التمويل. وتم توضيح أن الوزارة ستستمر في العمل على تنظيم لقاءات ترويجية تستهدف المستثمرين وفق اهتماماتهم.

• تعزيز الاستفادة من شهادات الإيداع الدولية.
• فتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية.
• توسيع قنوات التمويل الدولية.
• تنويع مصادر استثمارات الشركات.

نالت تحركات الوزارة ودعم المشاريع من خلال شهادات الإيداع الدولية اهتمامًا كبيرًا، وأسهمت في خلق فرصٍ واعدة للشركات المصرية للوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين. يعكس هذا التنسيق والتعاون جهودًا مستمرة لدعم الاقتصاد الوطني وتنمية الاستثمارات.