التوترات الاقتصادية تهدد المكاسب من الأموال الساخنة في مصر

الكلمة المفتاحية

شهدت الفترة الأخيرة تحولات كبيرة في مشهد الاقتصاد المصري بسبب التوترات الجيوسياسية السائدة، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج وصل إلى 9.5 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري؛ تلك التطورات أثرت بشكل مباشر على مستويات السيولة والاقتصاد الكلي.

زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

وفقاً لتقارير البنك المركزي المصري، عادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتسجل ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ صافيها 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، ما يعكس الثقة المتزايدة. هذا النمو ساهم في تقليل عجز ميزان المدفوعات الكلي بصورة واضحة.

تأثير العجز التجاري على الميزان

بالرغم من التحسن في بعض جوانب الميزان، إلا أن حساب المعاملات الجارية أظهر عجزاً قاد إلى 14.6 مليار دولار، متأثراً بالارتفاع الكبير في العجز التجاري السلعي الذي بلغ نحو 24.6 في المئة. هذه الأرقام تشير إلى الحاجة الملحة لتعزيز الاستثمارات المحلية وتأمين مصادر النقد الأجنبي.

التحويلات وإيرادات السياحة

في محاولة لمواجهة التحديات، شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة بنسبة 32 في المئة لتصل إلى 34.9 مليار دولار، كما نمت الإيرادات السياحية بنسبة 14.9 في المئة؛ الأمر الذي ساهم في تحسين الحالة المالية. مع ذلك، استمر الضغط على استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية، إذ سجلت خروج صافي 4.4 مليار دولار.

تشير البيانات العامة إلى أن الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية شهدت تذبذباً مع زيادة التوترات الإقليمية، لكن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي ارتفع ليصل إلى مستوى قياسي، ما يعكس تحسناً في الإيرادات على كافة الأصعدة.