إغلاق بحر آزوف يرفع أسعار القمح في مصر والدول العربية

الكلمة المفتاحية

أوقفت موسكو الملاحة مؤقتًا في قناة الدون، الممر المائي الحيوي الذي يربط نهر الدون ببحر آزوف، بعد هجمات لأوكرانيا على 13 سفينة روسية، ومن بينها 10 ناقلات؛ حيث تبلغ كميات الشحن عبر هذه القناة نحو 25% من صادرات روسيا من القمح. وحرس الحدود أبلغ شركات الشحن بعدم قبول طلبات عبور مضيق كيرتش، بدون تحديد موعد للاستئناف.

تداعيات قرار إغلاق قناة الدون

تأثرت أسعار القمح الأوروبي في بورصة يورونكست بشكل فوري، حيث قفزت بنحو 4% إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد هذا الإعلان. إن إغلاق ممر يُستخدم لتصدير شحنات تتساوى تقريبًا ربع صادرات روسيا، لا يعني نقصًا مباشرًا، بل يضيف عبءًا على تكلفة الخبز في عدة دول، مثل مصر والجزائر وتونس ولبنان واليمن.

أين يكمن الخطر الأكبر في إمدادات القمح؟

تقدّر وزارة الزراعة الأميركية أن صادرات روسيا من القمح قد تصل إلى نحو 47.5 مليون طن خلال موسم 2026-2027، وتعتبر الأرقام أن الجزء الذي يمر عبر منطقة آزوف يعادل 11.9 مليون طن سنويًا، مما يُعتبر حوالي 88% من واردات القمح المتوقعة لمصر، أكبر مستورد في العالم. لذا، التأثيرات الاقتصادية ستكون محسوسة بشكل أكبر في حال استمر ذلك.

زيادة التكاليف المالية على الدول العربية

زيادة قدرها 10% في أسعار استيراد القمح قد تضيف نحو 751 مليون دولار إلى الفاتورة السنوية لمصر والجزائر وتونس ولبنان واليمن مجتمعة، مما يؤثر سلبًا على قدرتها المالية. ومع أن مصر ومُستوردين آخرين في المنطقة يقومون بشراء كميات من دول أخرى، فإن هذا لا يعني أن استبدال الإمدادات سيكون سهلاً أو سريعًا.

• مصر تستورد كميات ضخمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
• الجزائر تعتمد على مخزوناتها لمواجهة الصدمات المؤقتة.
• تونس تواجه تحديات في دعم أسعار الخبز وتبعاته المالية.
• اليمن يعاني من هشاشة في نظامه المالي وسلاسل الإمداد.

من الواضح أن قرار إغلاق الملاحة في قناة الدون يحمل تأثيرات كبيرة على أسعار القمح في الأسواق العربية، مما يدعو الدول إلى تطوير استراتيجيات بديلة تعزز من قدراتها في تحقيق الأمن الغذائي.