توجيهات جديدة.. شركات العمرة ملتزمة بالمعايير السعودية والمصرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل حزمة الضوابط المنظمة لموسم العمرة لعام 1448هـ، لضمان توفير أقصى درجات الحماية لحقوق المعتمرين. تضم هذه الضوابط التزامات وإجراءات قانونية وإدارية يجب على شركات السياحة الالتزام بها لضمان نجاح الموسم.

قواعد التوثيق والتعاملات الإدارية للشركات السياحية

يسمح لشركات السياحة بتوثيق عقود الوكالة وفق المواعيد المحددة من قبل الوزارة، مع حظر توثيق الشركات التي صدرت بحقها جزاءات إلا بعد انقضاء فترة العقوبة القانونية. يجب على هذه الشركات الالتزام بكافة القرارات التنفيذية الصادرة عن الوزارة، واتباع التعليمات السعودية المحددة لموسم العمرة، لضمان توافق أنظمتها مع القوانين السارية في المملكة. بمجرد اعتماد الشركات لبرامجها عبر البوابة المصرية للعمرة، تتحمل المسؤولية القانونية والمدنية كاملة، ويُمنع عليها مخالفة المعايير المعلنة.

تلتزم غرفة شركات السياحة بتنظيم دورات تدريبية متخصصة للشركات الجديدة، لتعريفها بكافة القوانين واللوائح تحت إشراف وزارة السياحة والآثار.

شروط السفر والتعاملات الصحية للمعتمرين المصريين

يجب على الشركات التأكد من صلاحية جواز سفر المعتمر لمدة لا تقل عن 6 أشهر قبل تسجيل بياناته، والامتثال لكافة الاشتراطات الصحية من السلطات المصرية والسعودية. يتم إصدار تذاكر السفر عبر الشركات المسجلة رسميًا على البوابة المصرية للعمرة، مع ضرورة إدخال بيانات حاملي التأشيرات الأخرى قبل موعد السفر بـ 48 ساعة على الأقل.

تلتزم الشركات بتطبيق نظام رعاية طبية شاملة تغطي تكاليف العلاج والحالات الطارئة والوفاة، بالإضافة إلى معالجة حالات الإخلاء الطبي. يتم التنسيق مع الوكيل السعودي لتأمين عودة الحالات المرضية المحتجزة بالمستشفيات، ومتابعة إجراءات حالات الوفاة لتسليم المستندات اللازمة لذوي المتوفى بيسر وسهولة.

ضوابط تشغيل الرحلات في المواسم والمناسبات الدينية

لا تعتمَد أي رحلات جديدة للشركات حتى يتم عودة ما لا يقل عن 70% من المعتمرين الذين سافروا عبر نفس الشركة، لضمان المتابعة المستمرة للمعتمرين بالخارج. خلال الأشهر المباركة (رجب، شعبان، رمضان)، تضع الوزارة قيودًا إضافية حيث لا تُعتمد رحلات جديدة إلا بعد عودة الأفواج الموجودة بالفعل في المملكة، وبحد أقصى 3 رحلات فقط.

يجب على الشركات تنفيذ تأشيرات العمرة خلال 20 يومًا من تاريخ إصدارها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شركة تتأخر. يُحظر الإعلان عن برامج العمرة قبل الحصول على موافقة الوزارة الرسمية، وضرورة توضيح كافة تفاصيل البرنامج والترخيص الخاص بالشركة لضمان الشفافية مع الجمهور.

الالتزامات المالية والخدمية لضمان جودة البرامج

يتعين على الشركات الالتزام بتعليمات البنك المركزي المصري فيما يتعلق بالتحويلات المالية الخاصة ببرامج العمرة، وتوفير زي موحد للمشرفين الذين سيرافقون الأفواج خلال الرحلات.

يجوز للشركات الإعلان عن البرامج دون تضمين تكلفة وسيلة السفر، ولكن يجب الالتزام بالتفاصيل المذكورة في الإعلان أثناء التعاقد النهائي. تلتزم الشركات بالتفاعل مع البلاغات والإشعارات عبر تطبيق “رفيق” أو القنوات الرسمية، وإخطار الوزارة فورًا بأي حالات اعتذار للمعتمرين عن السفر.

تساعد هذه الإجراءات في تعزيز كفاءة الموسم الجديد وتقديم خدمات سياحية متميزة تليق بالمعتمر المصري، مما يعكس التزام الدولة بتيسير أداء مناسك العمرة وحماية حقوق المعتمرين.