استثمار جديد: وزير يبحث مع 22 شركة فرنسية توسعات في مصر

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

في خطوة تعكس التواصل الوثيق بين الحكومة ومجتمع الأعمال، اجتمع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قادة 22 شركة فرنسية كبيرة تعمل في مصر، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، حيث تناول اللقاء خطط التوسع والاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشركات.

أهمية الاستثمارات الفرنسية

تعتبر فرنسا أكبر مستثمر أوروبي في مصر، حيث حققت استثمارات تجاوزت 8.5 مليار دولار في عشرين عامًا، مع وجود رصيد قائم من الاستثمارات المباشرة يصل إلى 1.56 مليار دولار حتى منتصف عام 2025. هناك أكثر من 200 شركة فرنسية تعمل في السوق المصرية، مما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أكد الوزير خلال الاجتماع حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية تنافسية تدعم استثمارات الشركات الفرنسية، مع التركيز على أهمية تسريع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال. يشمل ذلك أيضًا تحسين التشريعات وتعزيز كفاءة بيئة الاستثمار.

ترسيخ التعاون الثنائي

أشاد إريك شوفالييه، السفير الفرنسي، بسرعة استجابة الحكومة المصرية لعقد اللقاء، موضحًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا مهمًا لإنتاج وتصدير المنتجات. الشركات الفرنسية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق المزيد من المشاريع الاستثمارية.

استعرض الحضور التحديات والمقترحات المتعلقة بممارسات الأعمال، حيث تم تخصيص كل الاهتمام لمناقشة الحلول الممكنة لدعم خطط التوسع في السوق المصرية.

تحول رقمي متسارع

أشار العديد من الرؤساء التنفيذيين للشركات إلى أهمية التحول الرقمي في تعزيز بيئة الاستثمار. أكدت بعض الشركات، مثل أورنج ومجموعة كريدي أجريكول، اهتمامها بتوسيع استثماراتها ويتحقق ذلك عبر تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات.

• توسيع قاعدة الاستثمارات ويتطلب دعم الحكومة.
• استمرار التعاون بين الشركات الفرنسية والوزارة.
• تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجالات متعددة.
• تسريع إجراءات الاستثمار المتعلّقة بالبنية التحتية.

هذا الحوار مع الشركات الفرنسية يأتي في إطار تعزيز مشهد التعاون الاستثماري، حيث يتطلع المجتمع التجاري إلى مستقبل مشرق مع الحكومة المصرية لدعم المزيد من المبادرات الاستثمارية.