ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يثير القلق الاقتصادي

سعر صرف الدولار

شهد سعر صرف الدولار ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم، مما أثار اهتمام الأسواق المالية، وذلك بالتزامن مع زيادة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 31.2% خلال الأشهر الإحدى عشرة الماضية، وصولًا إلى 43.1 مليار دولار، فيما شهد مايو فقط زيادة بنسبة 13.5%، حيث بلغت التحويلات 3.9 مليار دولار، مقارنة بـ 3.4 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق. كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض العجز الكلي لميزان المدفوعات بنسبة 2.9% في الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2025-2026، ليصل إلى نحو 1.8 مليار دولار.

تذبذبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

توازي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية بين 50.07 جنيه و50.35 جنيه للشراء، وبين 50.17 جنيه و50.45 جنيه للبيع، وفق مستويات تداول محددة. بناءً على البيانات الرئيسية، بلغ متوسط أسعار الشراء نحو 50.44 جنيه، بينما سجل متوسط أسعار البيع 50.54 جنيه.

يمكن الاطلاع على أعلى أسعار الشراء التي بلغت 50.80 جنيه في بنك أبوظبي الإسلامي، و50.67 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مع احتفاظ البنك المركزي المصري بسعر قدره 50.65 جنيه. أما أدنى الأسعار فكانت 50.27 جنيه في المصرف العربي، و50.17 جنيه في البنك الأهلي وبنك مصر، و50.07 جنيه في بنكي كريدي أغريكول والإمارات دبي.

• زيادة تدريجية في الدولار مقابل الجنيه.
• ارتفاع تحويلات المصريين من الخارج.
• تراجع العجز في ميزان المدفوعات المصري.
• تعزيز التوقعات الاقتصادية باستمرار الطلب على الدولار.

توقعات حركة السعر في السوق المصري

استمر الدولار في تحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، مقتربًا من مستوى 51 جنيهاً، بعد أن ارتفع بنسبة 1% خلال تعاملات الثلاثاء، لتصل مكاسبه إلى 79 قرشاً في ثلاثة أيام، بعد أن زادت بمقدار 48 قرشاً مقارنة بجلسة الاثنين. وقد ارتفع سعر الدولار من 49.85 جنيه للشراء إلى مستويات أعلى مع نهاية تعاملات الثلاثاء.

على صعيد آخر، سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي شراء بقيمة 149 مليون دولار في السوق الثانوية للدين الحكومي، بعد صافي بيع بلغ 893 مليون دولار في اليوم السابق. وبلغ صافي الشراء خلال يونيو 8.76 مليار دولار، مع تدفقات بلغت 11.66 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2026.

تتزامن تلك التغيرات مع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إذ تلاحظ أن الدولار المحلي قد ارتفع رغم تراجع مؤشر الدولار الأمريكي عالميًا، وذلك بعد إصدار بيانات تضخم أمريكية أظهرت تدهورًا غير متوقع.