وزير المجالس النيابية: قانون ‘مستقبل مصر’ يستجيب لمتطلبات التنمية الجديدة

شارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلسات العامة التي نظمها مجلس النواب خلال يومي الإثنين والثلاثاء ١٣ و١٤ يوليو، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بحضور الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي للجهاز.

تفاصيل مشروع القانون وأهدافه

أسفرت المناقشات عن الموافقة النهائية على مشروع القانون، مما يعكس نموذجًا للعمل البرلماني القائم على الحوار والديمقراطية والشفافية. صرح المستشار هاني حنا بأن مشروع القانون يتجاوز مجرد إعادة تنظيم جهة قائمة، بل يستهدف تلبية متطلبات مرحلة جديدة من التنمية للدولة المصرية، مع التركيز على رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الاقتصاد الوطني بما يحقق التنمية المستدامة.

إعادة تنظيم الجهاز تحت الطموحات الوطنية

أكد الوزير على قدرة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمساهمة الفعالة في تحقيق مستهدفات الدولة، وأظهرت التطورات الأخيرة الحاجة إلى إطار تشريعي ينظم عمل الجهاز ويحدد اختصاصاته بدقة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

• تحديد اختصاصات واضحة للجهاز.
• تنظيم آليات الإدارة والنظام المالي.
• توفير أدوات مؤسسية لجذب الاستثمارات.
• تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

الإطار القانوني ومتناهي الإيجابية

أشار الوزير إلى ضرورة إنشاء إطار قانوني لمناطق التنمية المستدامة يحقق سرعة الإنجاز، مع الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي والاختصاصات القانونية. كما سيتضمن إنشاء صندوق سيادي وصندوق خدمي لتعظيم العائد من الأصول وتوفير موارد مستدامة لمشروعات التنمية. شدد على أهمية التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة وأيضًا إخضاعه للرقابة لضمان حسن إدارة المال العام، موضحًا أن هذا المشروع لا يهدف إلى إنشاء كيان موازٍ لمؤسسات الدولة، بل لتعزيز التنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية.

وضح المستشار هاني حنا ضرورة وجود تشريعات تواكب الطموحات التنموية، كما أشاد بالمناقشات الراقية التي شهدتها اللجان البرلمانية حول مشروع القانون. وتوجه بالشكر للدكتور بهاء الغنام على دوره الفعال في توجيه النقاش وتبادل الرؤى بشكل شفاف.

أكد الدكتور بهاء الغنام أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يمثل خطوة جديدة في التطوير المؤسسي، حيث يستهدف توسيع دور الجهاز وتعديل مسؤولياته بما يتناسب مع المرحلة المقبلة.